نظمت فعاليات حقوقية وجمعوية بمدينة خريبكة أمس الخميس 13 أكتوبر 2016 وقفة احتجاجية أمام مستشفى الحسن الثاني الإقليمي، وذلك للتنديد بتردي الخدمات الصحية بذات المستشفى وباقي المستوصفات والمراكز الصحية بالإقليم. ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات التي تدافع عن الحق في الصحة للجميع، مطالبين بإيفاد لجنة للتحقيق في «الاختلالات العميقة» التي يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم ككل، والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة والمستشفى محمد الخامس بوادي زم والمستشفى محمد الخامس بأبي الجعد بصفة خاصة. وتعاني المراكز الصحية المذكورة من نقص حاد في الموارد البشرية ووجود فوضى عارمة في جل الأقسام، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة سوء المعاملة مع المرتفقين في ظل تفشي ظواهر السمسرة والمحسوبية والزبونية، علاوة عن النقص الملحوظ في النظافة وانتشار الروائح الكريهة وتعطيل جهاز «السكانير». وفي السياق ذاته، اتهم الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بمدينة خريبكة، مدير مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، بإصدار قرارات غير قانونية وتعسفية في حق العديد من الأطر بالمستشفى بعد زيارة لجنة تقصي الحقائق، كما يتهمه ب «التغيب عن المستشفى ليقدم خدماته للشركات المتعاقد معها كطبيب شغل والتي يفوق عددها 10»، إضافة إلى تعداد بعض النواقص من قبيل «إغلاق المجمع الجراحي، وتسيير مستودع الأموات من لدن عامل بإحدى شركات الحراسة، وعدم توفر الدواء للجميع وتنقيل النفايات الصحية بطريقة تقليدية وسط المستشفى». وتعتبر هذه المرة الثانية التي ينبه فيها الائتلاف إلى الوضع الصحي بالمدينة، بعد تقدمه في وقت سابق بشكاية قامت على إثرها وزارة الصحة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق عبر مرحلتين، «ووقفت على جميع الخروقات المدرجة بالشكاية لتتأكد من صحتها، وهو ما استبشر به المواطنون خيرا واستحسنته الأطر الصحية، غير أن دار لقمان لازالت على حالها والمستشفى الإقليمي بخريبكة لازال يعاني الويلات» بحسب تعبير بيان الهيئة.