أوضح حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يتجه للتقارب مع حزب الاتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين، وذلك بمبادرة من رئيس الحزب المستقيل، صلاح الدين مزوار. وكشف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد أمس الأربعاء، أنه قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا توفرت الشروط اللازمة، مشيرا إلى أن قراره يأتي بعد تقييم تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية. وأشاد البلاغ بما اعتبرها مبادرة رئيس الحزب بالاتصال بعزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب، كما دعا الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث يتجه التجمعيون لفرض أخنوش على رئاسة الحزب للبقاء في الحكومة. وكان حزب الاتحاد الدستوري، قد ربط مصيره في التحالفات المقبلة، بحزب التجمع الوطني للأحرار، بإعلانه الدخول في مرحلة التقارب مع حزب الحمامة، وذلك "إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين". ووقف الحزب، حسب بلاغ صدر عنه بعد عقده اجتماعا، أمس الأربعاء، على ما أفرزته نتائج الانتخابات من ظاهرة سميت "بالقطبية"، حيث يرى "أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه، وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا" يقول البلاغ.