حل وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الألمانية ببرلين، لإجراء مباحثات مع نظيره الألماني "طوماس دي مايتزييره"، حول المغاربة المعنيين بقضية الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تناول قضايا االتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. زيارة حصاد تأتي بناء على تعليمات الملك محمد السادس، الذي أمر وزير الداخلية بالقيام إلى جانب فريق من الخبراء من وزارة الداخلية، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بقضية الهجرة غير الشرعية. وأجرى الملك محمد السادس، نهاية شتنبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتباحث بشأن سياسة الهجرة، أوضح فيه أن المملكة المغربية التزمت في هذا الصدد، بترشيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة. وعبرت ميركل عن قبولها دعوة الملك من أجل القيام بزيارة رسمية للمغرب مطلع سنة 2017، حسب بلاغ سابق للديوان الملكي، وفي هذا الصدد، قال حصاد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، عقب المباحثات بينهما اليوم الأربعاء، إن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين عمر زنيبر، إلى أن بداية السنة الجارية شهدت عقد اجتماعين على مستوى وزيري الداخلية، لمناقشة قضايا تتعلق بالخصوص بالأمن بشكل عام واساسا بمكافة الإرهاب، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية التي تهم البلدين. وأضاف أن الاتفاقية في مجال الأمن التي يتم الإعداد لها بين البلدين، والتي تتضمن جميع اشكال التعاون الامني سواء في مجال مكافحة تبييض الأموال أو المخدرات أو الجريمة المنظمة أو محاربة الارهاب، وصلت إلى مراحلها الاخيرة، معلنا انه سيتم التوقيع عليها في الشهور القليلة المقبلة . وبخصوص محاربة الإرهاب، قال وزير الداخلية إن "المغرب اكتسب تجربة هامة في هذا المجال ولديه علاقات ممتازة مع المصالح الألمانية المختصة وسنواصل تطويرها للوصول إلى مستوى التعاون القائم مع بعض الدول كإسبانيا" . وبالنسبة للهجرة السرية قال حصاد: "إن قضاياها جد معقدة، ونحن هنا من أجل تجديد إرادة المملكة المغربية القوية ، لتسهيل إلى اقصى الحدود عودة الأشخاص في وضعية غير قانونية وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على اثر الأزمة في سوريا". وأضاف أن هذه العمليات معقدة على خلفية أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثاىق ثبوتية لذلك، يؤكد وزير الداخلية، فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب إضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى. وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المغاربة سيظل في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتوضح الأمور ويتم القيام بكل الاجراءات اللازمة، حتى لا يكون لهذا المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني، حسب قوله. من جانبه عبر وزير الداخلية الألماني، عن ارتياحه للتعاون المغربي الألماني، مشيرا إلى أن المباحثات الثنائية تركزت على التعاون في المجال الأمني والذي يواصل الجانبان التفاوض بشأنه من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين . وأكد "دمايزييره" على أهمية التعاون في مكافة ال‘رهاب الدولي الذي يهم الجميع، مشيرا إلى أن بلاده تطمح إلى الوصول إلى مستوى تعاون أوسع تعمل في إطاره فرق تحقيق مشتركة من أجل محاربة الإرهاب وتمويله إذا تعلق الأمر بمواطني البلدين. كما أكد وزير الداخلية الألماني على دعم بلاده لجهود المغرب في حماية حدوده معربا عن امله في تحسين مستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. وبخصوص موضوع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، التي شكلت جانبا من المباحثاث، أشار الوزير إلى إن "الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون في ألمانيا بطرق شرعية ومرحب بهم، ولا نرغب في أن يتأثر وضعهم بالمقيمين غير الشرعيين الذين نأمل في تحديد هويتهم وعودتهم". وخلص الوزير إلى أن المباحثات ستتواصل بين الوفدين المغربي والألماني من أجل الوصول الى نتاىج إيجابية لصالح البلدين الصديقين. و.م.ع / العمق بتصرف