يستعد وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير لاستقبال نظيره المغربي محمد حصاد في 12 من أكتوبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين، ومن المتوقع أن يكون محور اللقاء الثاني بين حصاد و دي ميزيير التباحث حول المراحل التي قطعها ملف التعاون المغربي – الألماني في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل «بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة» الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين. وقد اعتبر رئيس البوندسرات الألماني ستانيسلو تيليش، الخميس الماضي بالرباط، أن اللقاء المقبل لكل من وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير ونظيره الوزير المغربي محمد حصاد «مهم جدا»، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأمر الذي سيمكن، حسب المتحدث، من تعزيز التعاون بين الرباطوبرلين والمراحل التي قطعها «الاتفاق الجديد في مجال الأمن الشامل» بين المغرب وألمانيا. وتأتي زيارة وزير الداخلية محمد حصاد إلى برلين حوالي أكثر من نصف سنة بعد زيارة سابقة لوزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير قام بها إلى العاصمة الرباط شهر فبراير الماضي من السنة الجارية، وتمحورت حول استقبال المواطنين المغاربة الذين تنوي السلطات الألمانية ترحيلهم بعد رفض منحهم حق اللجوء على أراضيها، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه جلالة الملك محمد السادس والمستشارة أنجيلا ميركل، خلال مباحثات هاتفية جمعتهما في يناير الماضي. وطالبت الحكومة الألمانية من المغرب تسريع الإجراءات التي تمكنها من ترحيل مهاجرين مغاربة رفضت طلباتهم للجوء، بعدما صادقت على قرار وضع المغرب والجزائر وتونس في خانة الدول الآمنة، وهو ما أسفر على توالي زيارات المسؤولين الألمان إلى المغرب، كانت أولها زيارة وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، جيرد مولر. وتمخض عن المباحثات ،بخصوص ترحيل مواطنين مغاربة ادعوا أنهم لاجئون سوريون، بين حصاد ودوميزيي عن اتفاق بين الرباطوبرلين يقضي ب»ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص»، على أساس أن تحديد هوية الأشخاص المعنيين سيمتد على مدى 45 يوما وسيتم، بالخصوص، بواسطة البصمات على اعتبار أن المغرب يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة. واتفق المغرب وألمانيا على تسريع إجراءات إعادة مواطنين مغاربة قدموا إلى ألمانيا السنة الماضية بصفة لاجئين سوريين غير أنه يبدو أن التعاون في هذا المجال لم يكن بالفاعلية التي علقت عليها ألمانيا آمالها بالنظر إلى المساطر المعقدة لهذه الإجراءات، وتدقق الرباط منذ مدة في هوية العشرات من المغاربة تقدمت برلين بطلب ترحيلهم من ألمانيا. فقد دفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب عددا من الشباب المغاربة إلى التوجه نحو الضفة الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط، ودخل ألمانيا المئات من المغاربة حلما بوضع اجتماعي واقتصادي أحسن يمكنهم من حياة أفضل ويسمح لهم بإعالة أسرهم ببلدهم الأم، من بينهم العشرات، ملفاتهم اليوم أمام السلطات الأمنية المغربية من أجل تحديد هويتهم بشكل نهائي والإعداد، في حال ثبوت مغربيتهم، لترحيلهم نحو المغرب. ويرى متتبعون أن بعض المغاربة الذين يوجدون في وضع غير قانوني على الأراضي الألمانية، ممن استغلوا موجة تدفق اللاجئين السوريين لأجل تسوية وضعتهم في ألمانيا، قدموا بالأساس من بلدان أوروبية مجاورة من قبيل اسبانيا وايطاليا. ويذكر أن العديد من المغاربة المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة ما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وتجد السلطات الألمانية صعوبة في تحديد جنسيات عدد من المهاجرين بسبب إتلافهم وثائق سفرهم أو عدم توفرها بحوزتهم الأمر الذي يشكل العائق الرئيسي أمام الترحيلات. ودخل ألمانيا الآلاف من المغاربة غير أن الداخلية المغربية خلال فبراير الماضي أوضحت أن «هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، ولحد الآن، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيرا، ويتعلق الأمر ببضع عشرات». وحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك جزءا كبيرا من المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية قدموا إلى ألمانيا سواء من تركيا أو اليونان لحظة موجة تدفق اللاجئين السوريين والأفغان، حيث عرفت ألمانيا دخول ما يقارب 1.8 مليون لاجئ خلال السنة الماضية من بينهم أزيد من 5000 مغربي. واشتكى المغاربة اللاجئون في ألمانيا، الذين دخلوا إلى التراب الألماني بصورة غير شرعية في «جبة لاجئين سوريين» من الحملة التي تستهدف المغاربة بعد أحداث كولونيا، كما كانوا ضحية جدل سياسي في ألمانيا خلال الانتخابات التي شهدتها بعض الولايات في ألمانيا في وقت سابق من السنة الجارية. وتأثرت الجالية المغربية المقيمة في الديار الألمانية لما يزيد عن ستة قرون، بشكل كبير، بالأحداث التي عاشتها كولونيا وأيضا تلك التي عرفتها مدينتا دوسلدورف وبرلين. وشدد دبلوماسي مغربي فضل عدم الإفصاح عن هويته في حديث ل»الاتحاد الاشتراكي»، على أن المغرب ضحية نقاش بين الأحزاب السياسية الألمانية حول اختيارات حكومة ميركل بخصوص المهاجرين غير النظاميين واللاجئين، مستغربا تركيز الإعلام الألماني بمختلف مشاربه وكذا عدد من الجمعيات المناوئة لوجود المهاجرين واللاجئين في الأراضي الألمانية على المغاربة في قضية كولونيا وتلك التي عاشتها مدينتا دوسلدورف وبرلين." وزاد من هذا الضرر تركيز وسائل الإعلام الألمانية على المغاربة غداة أحداث كولونيا، حيث أصبحت الجالية المغربية مرتبطة بأحداث نهاية السنة الميلادية وأصبح الربط جدليا في وسائل الإعلام الألمانية بين الجريمة والجالية المغربية المقيمة في ألمانيا.