عرفت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الجمعة، انخفاضا في نسبة المشاركة إذ سجلت 43 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، التي عرفت ارتفاعا ب45 في المائة. وبالمقابل، عرف عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ارتفاعا، إذ انتقل من 13 مليون و626 ألف و375 ناخبا سنة 2011، إلى 15 مليون و702 ألف و592 ناخبا، سنة 2016. فيما عرفت نسبة مشاركة الناخبين من الجنسين استقرارا، سواء سنة 2011 أو 2016، مقابل تسجيل ارتفاع في نسب شرائح الأعمال، اذ سجل ما نسبته 56 في المائة بالنسبة للناخبين الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، سنة 2011، لنتخفض النسبة سنة 2016 مسجلتا 30 في المائة، و17 في المائة لفائدة شريحة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، سنة 2011، مقابل 43 في المائة للناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و54 سنة 2016. أما نسبة المشاركة في الوسط الحضري، فقد سجلت انخفاضا، إذ انتقلت من 61.60 في المائة سنة 2011، إلى 55 في المائة سنة 2016، مقابل ارتفاعها في الوسط القروي، مسجلتا 45 في المائة سنة 2016، مقارنة مع 2011 التي سجلت فيها 38.40 في المائة.