حذر وكيلي لائحتي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالرباط، من حجب محاضر التصويت عن المراقبين يوم الانتخابات، داعين إلى إعمال القانون بكل حزم وقوة ضد السلوكات المعرقلة لعملية الانتخاب يوم الاقتراع. وراسل كل من محمد صديقي، وكيل لائحة "البيجيدي" بالرباط، وكريم تاج، وكيل لائحة "الكتاب" بالمدينة نفسها، وزير الداخلية محمد حصاد، في مراسلة مشتركة، للتحذير من احتمال تجاهل شكايات وكلاء اللوائح وممثليهم، والتضييق على المراقبين والفارزين يوم الاقتراع. كما حذرت المراسلة التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، من نقل الناخبين "المشتتين" على مراكز التصويت من طرف أعوان السلطة، ومحاولة التأثير عليهم في مراكز ومكاتب الاقتراع، والسماح لأنصار المرشحين بالتواجد أمام المراكز. ووجه صديقي وتاج شكاية إلى وزير الدخالية، في المراسلة ذاتها، تتهم أعوان سلطة من مقدمين وشيوخ وقياد، بالقيام ب"حملة مكشوفة لفائدة لائحة معلومة"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع "تخويف المواطنين وترهيبهم للضغط عليهم للتصويت في الاتجاه المعلوم". واتهمت المراسلة أعوان السلطة بابتزاز بعض الفئات الاجتماعية من تجار وفراشة وساكني أحياء دور الصفيح وحراس السيارات وأصحاب المقاهي والمحلات العمومية، واستغلال حاجاتهم المشروعة بتلبيتها مقابل التصويت على لائحة "البام". وأشارت المراسلة، إلى أن الداخلية شتتت ناخبي بعض الأحياء بدائرة الرباط المحيط، ووزعت أفراد الأسرة الواحدة على أكثر من مركز انتخابي خلافا للقانون. وأوضح وكيلي لائحتي المصباح والكتاب، أن مراكز تصويت بعينها تم إغراقها بعدد كبير من مكاتب التصويت يفوق طاقتها الاستعابية، وذلك لخلق ظروف غير ملائمة لإجراء الحملة الانتخابية، علما أنه تم إغلاق مراكز بدون سبب، حسب المراسلة.