في تطور جديد للاتهامات التي توجه لرجال السلطة بالتدخل في الحملة الانتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، وجه حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء مراسلة مشتركة لوزير الداخلية، محمد حصاد، ضد خروقات رجال السلطة بدائرة الرباط المحيط. واعتبرت المراسلة التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها أن ما يجري داخل دائرة الرباط المحيط على يد السلطات المحلية وأعوانها يفوق كل تصور. واتهمت المراسلة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وقياد بحملة مكشوفة لفائدة اللائحة المعلومة، في إشارة إلى لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن تخويف المواطنين والضغط عليهم من أجل التصويت في الاتجاه المعلوم. وكشف المراسلة أن أعوان السلطة يقومون بابتزاز بعض الفئات الاجتماعية من تجار وفراشة وساكني دور الصفيح، وحراس السيارات وأصحاب المحلات والمقاهي العمومية واستغلال حاجاتهم المشروعة بتلبيتها مقابل التصويت للائحة المعلومة. المراسلة التي وقعها كل من محمد الصديقي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وكريم التاج وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، حذرت من امتداد هذه السلوكات ليوم الاقتراع من قبيل مصاحبة الناخبين من طرف بعض الأشخاص ومحاولة التأثير عليهم في مراكز الاقتراع ومصاحبتهم لحدود المعزل، والسماح لأنصار المرشحين بالتواجد بمداخل وجنبات مراكز التصويت، ونقل الناخبين إلى مكاتب التصويت من طرف أعوان السلطة، وحجب المحاضر على المراقبين. وفي الوقت الذي رصد فيه حزب العدالة والتنمية عددا من الوقائع التي تؤكد تدخل رجال السلطة وأعوانها لصالح "البام"، أكد وزير الداخلية محمد حصاد في حوار مع مجلة "جون أفريك" أن الانتخابات التشريعية ستكون حرة ونزيهة، وأنه يستطيع القسم على ذلك.