هاجم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وزارة الداخلية في شخص ممثليها بدائرة مولاي يعقوب التي تشهد هذه الأيام اجراء انتخابات تشريعية جزئية من أجل مقعد انتخابي، والتي يتنافس فيها مع أحزاب أخرى، أهمها حزب الاستقلال الغريم السياسي الذي انسحب من الحكومة وتوترت علاقته به منذ وصول حميد شباط لأمانته العامة. فقد استغرب محمد خوجة، عضو إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بمولاي يعقوب، من التماطل الكبير لرجال السلطة ببعض الجماعات القروية بدائرة مولاي يعقوب، في تسليم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية للناخبين.
وحسب ما نقله الموقع الالكتروني للحزب ، فإن خوجة، سجل تماطل بعض رجال السلطة أيضا في تسليم شواهد اعتماد المراقبين والفارزين، مشيرا إلى أن هذا التماطل يؤخر عملية اعتماد المراقبين والفارزين من طرف المرشحين.
وقال القيادي بحزب رئيس الحكومة، بأن هذا التماطل الذي تنهجه مصالح وزارة الداخلية التي يقودها امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يمكن تفسيره بكونه محاولة لحرمان حزب العدالة والتنمية من اعتماد مراقبين وفارزين، وبالتالي حرمانه من حقه في الحصول والاطلاع على محاضر نتائج الانتخابات، فضلا عن إمكانية الطعن فيها إذا شابتها خروقات.
وتأسف المتحدث نفسه حسب ما نقله موقع الحزب، من الحياد السلبي للسلطة بسبب ما قال أنه غياب التدخل الحازم من جانبها ضد الخروقات الانتخابية خاصة من طرف مرشح حزب حميد شباط.