اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات حسن طارق، أن ما وقع منذ شهر ماي الماضي، إلى حدود مسيرة القرن، هو بالضبط توالي مكثف لمؤشرات عودة للدولة، عبر قناة الإدارة الترابية، لتطويق مخاطر أثر استمرار عودة التصويت السياسي وعودة السياسية إلى السلوك الإنتخابي، على القواعد المرسومة للعملية السياسية. وأوضح طارق في تدوينة على "فيسبوك" أن المواطنون المنحازون للأفق الديمقراطي، لا يملكون الكثير من الخيارات يوم" 7 أكتوبر"، مشيرا أنهم "مدعوون، أولا للمشاركة بكثافة، ذلك أن توجه المشاركة لم يثبت نجاعته، كما أثبتها خلال هذه المرحلة الأخيرة، وثانيا للتصويت على الأحزاب القليلة التي لاتزال تملك قرارها الحزبي السيادي والمستقل". وأضاف أن الناخبون لايملكون إلا الوعي بالحلقة المركزية للمرحلة، والممثلة في كون صيانة الإرادة الشعبية يمر بالأساس عبر دعم القرار الحزبي المستقل، انطلاقا من أن مسار الإرتداد السلطوي، وإغلاق قوس التحول الديمقراطي يمر حتما عبر مصادرة هذا القرار المستقل، مبرزا أن تحليل الإستحقاق الإنتخابي القادم، على ضوء التفكير في المرحلة السياسية التي دخلتها بلادنا منذ موجة التحولات التي انطلقت في ربيع 2011، يسمح بتقديم فرضية قراءة اقتراع "7 أكتوبر" كلحظة للاشتباك المعلن بين مسارين متقاطعين؛ مسار "عودة الدولة" ومسار "عودة السياسة". وأكد أن دينامية "20فبراير" شكلت باعتبارها محطة لإستعادة الشارع لسؤال الإصلاح، طلبا مكثف على السياسة، وهو ما اضطرت معه الدولة إلى نوع من التراجع إلى حالة" الدولة المتواضعة "، مضيفا أن "هذا التراجع التكتيكي تم تدوين شقه الدستوري، لكن على المستوى السياسي ظلت العديد من المساحات التي استثمرتها الدولة لتدبير تلك العودة التي طالما تحدثت عنها الكتابات السوسيولوجية وأدبيات علم السياسة، والتي تتزامن مع فترات ما بعد التوترات الاجتماعية والانتفاضات الجماهيرية". وشدد على أن محطة "4 شتتبر" شكلت محطة لتكثيف عودة ملحوظة للسياسة الى الحقل الانتخابي، بعد أن كاد يتحول إلى مجرد ظاهرة سوسيولوجية ضعيفة التسييس، تؤثر فيها عوامل الجاه والمال والنفوذ والقرب من السلطة، أكثر مما تفعل فيها الأفكار والمشاريع والبرامج والاختيارات. وأكد أن هذه العودة أربكت قواعد العملية الانتخابية وثوابت السياسة الحزبية والانتخابية، وخلخلت فلسفة وهندسة الضبط الإنتخابي، متسائلا: "إلى أين سيصل هذا الاشتباك بين إرادة الضبط الفوقي وبين إرادة تحرير الإرادة الشعبية؟ وهل سيقف على حدود يوم الإقتراع، ليترك للصناديق حرمتها؟"، معتبرا أن يوم الجمعة القادم سيكون تحت شعار "الذي لا يملك قراره / صوته، لا يستحق قرارنا / صوتنا"، بحسب تعبيره.
