أفادت مصادر مطلعة لجريدة "العمق المغربي" أن قائد قيادة وادي النعام كان قد اتهم عائلة "المحمدي" بنهب الأراضي عقب مسيرة احتجاجية في اتجاه ولاية درعة تافيلالت بالرشيدية نفذتها قبيلة الطاوس ببوذنيب الثلاثاء الماضي، وهدد ناشطا إعلاميا بالمنطقة بالسجن لأنه "رأس الفتنة" على حد تعبير مصادرنا. وكانت قبيلة الطاوس قد نظمت مسيرة احتجاجية على الأقدام في اتجاه مدينة الرشيدية (90كلم غرب المدينة)، للمطالبة بالكشف عما أسموه "اختلالات في تدبير ملف ذوي الحقوق في الجماعة النيابية للقبيلة"، بالإضافة إلى "تصحيح خروقات شابت عملية التحديد الجغرافي للأراضي المعنية". وصرح المهندس إبراهيم بوكبوط، في اتصال مع جريدة "العمق" أن "مجموعة من التصاميم التي أنجزت بمساحة 5 هكتارات أعيد إنجازها مجانا بعدما تم إقرار 3هكتارات للمستفيد الواحد، مضيفا إن "عدد الملفات قد تجاوز الألف، وكثير منها لم يحين تصميمه بعد تغيير مساحة الإستفادة". وردا على شكاية، تحتفظ جريدة "العمق" بنسخة منها، وجهها كل من عبد الملك وعلي سلمي، إلى قيادة وادي النعام و مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يقول فيها أن المهندس المعني قد قام بإصدار تصاميم لنفس الإحداثيات الجغرافية لشخصين اثنين، قال بوكبوط أن المشتكي كان قد تقدم بطلب الحصول على البقعة داخل إحداثيات معينة خلال الفترة التي تم إقرار خمسة هكتارات للمستفيد الواحد من طرف الجماعة النيابية، ولم يقم بتجديد الطلب مع تغيير المساحة بعد مرور أكثر من سنتين، مضيفا " انا فقط مكتب دراسات خاصة، ليست لدي السلطة لأجل نزع أو إعطاء الحق في الكراء، مهمتي أن أحترم المعايير التي توضحها المذكرة الوزارية لسنة 2011 وتفرض طريقة إعداد وشكل التصاميم". واسترسل المهندس حديثه بالقول " أنا اشتغلت مع ذوي الحقوق في ملفهم بمقابل رمزي، وبدون مقابل في كثير من الحالات، مراعاة مني أن مصير ملفاتهم لم يكون مضمون نجاحه، واعتمدت مبدأ "أقل ضرر في حالة لم تتم الإستجابة لطلباتهم. وعرفت جنبات قيادة وادي النعام في الوقت نفسه الذي كانت المسيرة الاحتجاجية سائرة في الطريق الوطنية رقم 10 نحو ولاية درعة تافيلالت، وقفة احتجاجية ثانية نظمها عشرات من ذوي الحقوق المنتمون لفخدات مختلفة لأجل التنديد بخطوة القيام بمسيرة احتجاجية، وهي الوقفة التي أوضحت مصادرنا أنها كانت بإيعاز من قائد المنطقة لأجل "خلق شرخ قبلي وثني الساكنة عن مواصلة احتجاجاتها ومطالبتها بحل مشاكل الأراضي السلالية"، وهو المعطى الذي لم يتسنى لجريدة العمق التأكد من صحته لمحاولتنا الاتصال بقائد الجماعة دون مجيب". واستقبلت السلطات الولائية لجنة مكونة من ذوي الحقوق الذين قطعوا أزيد من 15 على الأقدام في اتجاه الرشيدية وتم الاتفاق على عقد لقاء ثان لأجل تدارس مختلف مشاكل القبيلة. يذكر أن المنطقة عرفت قبل أسبوعين مسيرة أولى على الأقدام كانت متجهة إلى ولاية الجهة إلا أن تدخل القوات الأمنية لتفريقها أعاد المحتجين للمدينة بعد سقوط ثمانيني في اعتداء أمني، وإصابة آخر برضوض، وحصول إغماءات كثيرة في صفوف النساء. وحاولت جريدة "العمق" الاتصال بقائد قيادة وادي النعام عبد الفتاح ماماح في عديد من المرات إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.