كشف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن عائلة عماد العتابي الذي توفي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه أثناء مشاركته في مظاهرات 20 يوليوز الماضي بالحسيمة، قررت اللجوء إلى القضاء لمعرفة حقيقة وفاة ابنها. وأوضح البوشتاوي في اتصال لجريدة "العمق"، أنه سيطالب بفتح تحقيق ثانٍ لمعرفة حقيقة وفاة العتابي، واستخراج الجثة لإجراء تشريح طبي بحضور خبراء دوليين، مردفا بالقول: "لن نقبل إلا بالحقيقة الكاملة في هذا الملف". وأشار المتحدث إلى أن عائلة العتابي كلفته بالدفاع عنها أمام القضاء لمعرفة حقيقة الوفاة، لافتا إلى أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة والمعطيات في الملف، سيدلي بها أمام الوكيل العام، مشددا على أن وفاة العتابي مرتبطة بما حدث في مسيرة 20 يوليوز، حسب قوله. وأضاف المحامي والحقوقي بالقول: "عائلة العتابي مورس عليها التعتيم الكامل والشامل منذ 20 يوليوز إلى الآن، ولم تتوصل بأي وثيقة في الملف ولم يتم السماح لها بالاطلاع على الملف الطبي للراحل، كما تعرضت لضغوطات لتعجيل الجنازة، وقبر عماد العتابي يعرف حراسة من طرف الأمن إلى حد الآن"، وفق تعبيره. وتوفي الناشط في حراك الريف، عماد العتابي، يوم الثلاثاء المنصرم، بعد أزيد من 20 يوما من دخوله في غيبوبة عقب إصابته في الرأس خلال مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة التي منعتها السلطات، حيث كان مصدر موثوق خاص بجريدة "العمق"، اطلع على التقرير الطبي الخاص بالعتابي، قد أكد أن الضحية كان ميّتٌ سريريا، بعد أن أظهر "السكانير" اختراق جسم غريب لجمجمته ليستقر على مستوى دماغه. وخلفت وفاة العتابي حالة غضب واستنكار شديدين على المستوى السياسي والشعبي بالحسيمة، حيث كشفت مصادر أن قائد الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بالبيضاء، قرروا الدخول في حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من أول أمس الخميس، والدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من أمس الجمعة، احتجاجا على وفاة العتابي. وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مسؤولية وفاة العتابي للدولة والأجهزة الأمنية، فيما اتهم الحزب الاشتراكي الموحد قوات الأمن بالوقوف وراء مقتل العتابي، كما حملت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية مسؤولية الوفاة، بينما نظم العشرات من الحقوقيين وقفة أمام البرلمان في الرباط، الأربعاء المنصرم، احتجاجا على وفاة الناشط العتابي.