اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب أن إعلان إلياس العماري استقالته من الأمانة العامة لحزبه، هو إعلان عن نهايته عمليا بعد أن تم الإعلان عن نهايته مؤقتا بعد فشله في احتلال المرتبة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر 2016. وأوضح منجب في تصريح لجريدة "العمق" أن "الإيحاء إلى العماري بالاستقالة يعني أن دوره انتهى كقائد لحزب النظام ضد الكتلة السياسية الشعبية التي تطالب بالحكم عبر الميكانيزمات الانتخابية والتي يمثل البيجيدي مكونها الأساسي". واعتبر المصدر ذاته أن استراتيجية المواجهة الدائمة والتي قوامها الضغط المؤسساتي والتشهير الإعلامي ضد البيجيدي وحلفائه الموضوعيين والتي يرمز إليها الثنائي الهمة- العماري انتهت إلى الفشل في 7 و8 أكتوبر 2016 وزاد من إظهار فشلها حراك الريف. وأشار أن الفشل الذي حصده العماري والهمة في مواجهة البيجيدي دفع القصر إلى التدخل مباشرة وبدون اعتبار لدستور 2011 من أجل إعفاء بنكيران، أي التخلص من القيادة السياسية الشعبية المستقلة والمزعجة والتي كانت في طور تركيز دورها وتواجدها داخل مؤسسات الدولة. وأبرز أن العماري انتهى مؤقتا يوم 7-8 أكتوبر، ثم انتهى نهائيا يوم 29 يوليوز، لأنه ظهر غير قادر لا على إحتواء المعارضة المؤسساتية من داخل المؤسسات ولا المعارضة الشعبية في الشارع، خصوصا وأن هاته الأخيرة ظهرت واشتد عودتها في عقر دار قيادة البام أي الريف. واعتبر أن هذين الفشلين اضطرا الملك للتدخل شخصيا في الحالتين، أي في منتصف مارس لعزل بنكيران لا دستوريا ثم 29 يوليوز، متسائلا: "ما الفائدة من البام إذا لم يكن قادرا على لعب دور "المناول" أي العميل (بمعناه في البزنس) الذي يقوم بالعمل في مكانك دون أن تضطر للظهور وتتحمل كل مخاطر التدخل المباشر ضد المعارضة شعبية ومؤسساتية، خصوصا وأن دور الملكية الرسمي ليس هو هذا وإنما هو دور الحَكَم". وحول مستقبل البام بعد استقالة العماري، قال منجب إن "ذلك لا يعني النهاية التامة لحزب البام لأن النظام لديه منطق زبوني، ولا يمكن أن يتخلى بصفة نهائية عمن يخدمه أي عن زبنائه، لأن هذا يعني أن الناس في المرة القادمة سيفكّرون كثيرا قبل الدخول في صفوف حزب الدولة القادم"، بحسب تعبير المصدر ذاته.