رفضت عائلة السجين، الغازي خلادة، الذي توفي في المستشفى الجهوي ببني ملال، إثر إضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر، تسلم جثة إبنها في ظل هذه الظروف، وحملت مسؤولية وفاته للسلطات. وقالت عائلة خلادة في بلاغ، أصدرته في الموضوع "إن إبنها توفي نتيجة إضرابه عن الطعام الذي خاضه لأزيد من 90 يوما في ظل تعذيب نفسي وإهمال كلي وتعتيم وتجاهل من إدارة السجن المحلي والنيابة العامة والقضاة والسلطة." وأضافت العائلة، أن "إبنها أقدم على خطوة الإضراب عن الطعام على إثر اعتقاله التعسفي بافتعال ملف مفبرك بتهم واهية وظالمة، خدمة لمصلحة أحد الأعيان ذوي النفوذ الذي ترامى على ممر طرقي بدوار آيت شيكر دائرة واويزغت إقليمأزيلال، تستعمله العائلة للوصول إلى منزلها منذ سبعينيات القرن الماضي." وأشار البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسحة منه، أن السجين المتوفى خاض قبل اعتقاله اعتصامات رفقة عائلته لمدة سبعة أشهر، تخللتها إضرابات عن الطعام نقل في أحدها إلى المركز الصحي لواويزغت لتلقي الاسعافات، مشيرة إلى أن الراحل وبينما كان يخوض الإضراب الثاني عن الطعام، أصدر وكيل الملك بابتدائية أزيلال أمره باعتقاله لمدة أسبوع، قبل أن يتجدد اعتقاله مرة أخرى يوم 25 أبريل الماضي وإحالته على السجن المحلي لبني ملال، حيث شرع مباشرة في خوض الإضراب عن الطعام . وأشارت عائلة الراحل إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم اعتقال إبنها الآخر حسن خلادة عندما كان بصدد تقديم شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، يوم 19 ماي الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة نافذة، مضيفة إلى أنه بدوره عازم الآن على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. وحملت العائلة مسؤولية وفاة ابنها إلى السلطات، معتبرة أن "القضاء لم يكن عادلا"، متهمة أيضا السجن المحلي "بتعريض إبنها للموت البطيء على مدى 90 يوما". وأكدت أنها عازمة على النضال لكشف جميع ملابسات وفاة إبنها وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعية إلى "التضامن لوضع حد لاستعمال القضاء في شرعنة اغتصاب الحقوق"، على حد تعبيرها. وقالت والدة السجين المتوفى، تودا حنصالي، في فيديو نشر على اليوتوب، تحدثت فيه عن حالة إبنها قبل وفاته بلحظات، إنه يعاني من مضاعفات خطيرة بسبب الإضراب عن الطعام، حيث طالبت المسؤولين والمحسنين بالتدخل لانقاذه. وحملت "المتحدثة"، مسؤولية وفاة ابنها إلى السلطات التي تركته يواجه الموت دون حل ملفه والاستجابة لمطالبه المشروعة والعادلة على حد تعبيرها. وأكدت والدة الراحل أن أحد الأشخاص بالمنطقة، أغلق الطريق المؤدي إلى منزلهم وقام بالاستيلاء على أراضيهم، وطالبت بالوقوف إلى جانبها من أجل استرداد حق ولديها المسلوب. وكانت إدارة السجن المحلي ببني ملال، قد تبرأت من وفاة النزيل خلادة، مؤكدة أنها لم تقصر في توفير المراقبة والعناية اللازمتين للسجين. وأوضح بلاغ لإدارة السجن، أمس الخميس، توصلت جريدة "العمق" ينسخة منه، أنه خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع، فإن إدارة المؤسسة لم "تتكتم" عن وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام، بل أخبرت كل الجهات المعنية وخاصة منها النيابة العامة المختصة وأسرة النزيل، ونقلت هذا الأخير خلال فترة إضرابه عن الطعام عدة مرات إلى المستشفى. وأكد المصدر أنه حين توفي النزيل، عملت إدارة المؤسسة على إخبار عائلته والنيابة العامة قصد إجراء التشريح الطبي وباقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف البلاغ ذاته أن إدارة المؤسسة ليست مسؤولة عن وضع النزلاء بالمؤسسات الاستشفائية خلال فترة استشفائهم بها، مشيرا إلى أن هناك خلط بين مسؤولية إدارة المؤسسة وقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج عموما، من جهة، والمسؤوليات المنوطة بقطاعات أخرى، من جهة ثانية. يذكر أن الراحل خلادة الغازي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من مواليد 1982، متزوج وأب لطفلة.