عمدت حواجز أمنية متواجدة على مستوى الطرق الوطنية والإقليمية بمنطقة الريف إلى منع مجموعات من المواطنين المتوجهين صوب مدينة الحسيمة دون تقديم أسباب واضحة تمنعهم من حرية التنقل والسفر. وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحسيمة التي ينتظر أن تشهد مسيرة ضخمة بعد زوال اليوم، عمدت عناصر الدرك الملكي على توقيف السيارات والمركبات الوافدة على المدينة، مطالبين إياهم ببطائقهم التعريفية وأسباب توجههم للحسيمة، مطالبين عددا كبيرا منهم بالعودة أدراجهم. المستشار الجماعي سفيان سهلي، أكد لجريدة "العمق"، أن حاجز الدرك الملكي على مستوى حاجز أجدير، أوقف سيارة كانت تقله رفقة كل من المستشارين عن حزب الاشتراكي الموحد بأوطاط الحاج، عبد العزيز لحموزي وحميد بوكريني ومحمد دحماني، صباح اليوم، مانعا إياهم من التقدم صوب الحسيمة. ويحكي سهلي أن "عناصر الدرك حجزت بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة الخاصة بصاحب السيارة وكاتب فرع الحزب بأوطاط الحاج، مهددة بالحجز على السيارة كذلك في حال عدم عودتنا من حيث أتينا". واعتبر المتحدث أن الدولة عبر هذه التصرفات "غير راغبة في التعاطي مع مصالح الشعب، ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، بعيدا عن البوادر الحقيقية للإصلاح"، وفق تعبير المتحدث. في غضون ذلك، أكد شباب منعوا بدورهم من استكمال طريقهم صوب الحسيمة صباح اليوم الخميس، لجريدة "العمق"، أن حواجز الدرك توقف سيارات الأجرة من الحجم الكبير وتعمد إلى إنزال الشباب البالغين 18 سنة وما فوق لتطلب منهم العودة إلى بيوتهم، فيما تأمر سائقي الطاكسيات بالمغادرة. ذات الإجراءات طُبقت على الحافلات القادمة للحسيمة من مختلف المدن خاصة طنجة وتطوان حيث يطلب من سائقيها العودة أدراجهم، دون أن يتم تقديم أي توضيحات أو تبريرات للمنع من حرية التنقل والسفر.