خرجت الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، مساء الجمعة، خاوية الوفاض بعد أن اعتبر كل من المغرب وجبهة الانفصاليين أن الاجتماع، لم يخلص لجديد يذكر. ورفض أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة اقتراحا للأمم المتحدة حول استكمال مشروع تعبيد الطريق بمنطقة الكركرات الذي لقي دعم فرنسا والسينغال فقط، والذي كانت السلطات المغربية بدأته خلال شهر غشت الماضي لتطهير المنطقة من عمليات التهريب وتجارة المخدرات. وقال السفير المغربي لدى الأممالمتحدة عمر هلال بعد اجتماع مجلس الأمن إن المغرب مستعد "لمواجهة أي عدوان"، مضيفا أن المملكة بدأت أعمالا لشق طريق، ولن تتوقف لكنها ستلتزم باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، على حد تعبيره. وأضاف هلال أن الأشغال التي يقوم بها المغرب في الكركرات لها طابع مدني صرف ومحدود في الوقت والزمن، حتى انتهاء بناء الطريق، وهذا الهدف ذو طابع أمني من الناحية الاستراتيجية، والمغرب عازم بكل قوة على تحقيقه". من جهتها، نددت الجبهة بكون الأممالمتحدة التي عارضت سنتي 2001 و 2002 إنجاز هذا الطريق واعتبرت هذه الأشغال في ثلاث تقارير سابقة لها بمثابة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، أصبحت "مؤسسة تمول مشاريع المغرب"، حسب رسالة ل"البوليساريو". وأضافت في رسالة لها لمجلس الأمن أن "منظمة الأممالمتحدة بدورها تشيد بعملية تهيئة وتمويل هذا المشروع وتنتظر الانتهاء من أشغال بناء هذا الطريق، بالرغم من التوتر الذي تسبب فيه خلال الأسابيع الأخيرة. وهذا يعني أنها تحولت إلى مقاولة مكلفة بتمويل المشاريع المغربية التي اعتبرتها، في تقاريرها السابقة، أنها تنتهك المبادئ الأساسية لاتفاق إطلاق النار الموقع بين الجانبين". وكانت ولاية الداخلة أعلنت، غشت الماضي في بلاغ لها، عن الشروع في تعبيد مقطع طرقي يربط التراب المغربي بالمركز الحدودي مع موريتانيا، في خطوة تقارب ضمن سياق موسوم بالتوتر بين البلدين، بغرض تسهيل عمليات تبادل السلع بين البلدين ومحاربة ظاهرة التهريب عبر الحدود، وهي الخطوة التي قامت السلطات الجمركية باستباقها قبل أسابيع من خلال شن حملة تطهيرية بمنطقة "قندهار" على التهريب بالمنطقة.