علمت جريدة "العمق"، أن المعارضة بمجلس مقاطعة اليوسفية، والتي أضحت تشكل الأغلبية ب 25 مقعدا مقابل 18 مقعد للبجيدي الذي يرأس المجلس والذي كان في تحالف مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية قبل انسحابهما واصطفافهما في المعارضة إلى جانب البام، تسعى إلى إقالة 6 أعضاء موزعين بين رؤساء لجان ونوابهما بالمجلس تمهيدا للسيطرة على المقاطعة بعد منتصف دورة المجلس. وأوردت المصادر ذاتها، أن هاته التطورات من لدن المعارضة، جاءت بعدما نجح حزب "البام" في سحب البساط بين يدي البيجيدي في تسيير المجلس، وذلك بعد أن ضم إليه في صفوف المعارضة كل من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، اللذين أعلنا عن انسحابهما من الأغلبية إلى جانب البيجيدي خلال الدورة العادية للمجلس، يوم الأربعاء 7 يونيو 2017، حيث أعلن الحزبين المذكورين انسحابهما من الأغلبية بصفة رسمية. وتبعا للتطورات الجديدة، فإنه بعد هذا الانسحاب أضحى البيجيدي هو الأقلية بالمجلس ب 18 مقعدا، فيما أضحت المعارضة تشكل الأغلبية ب 25 مقعدا ممثلة ب "البام" بقيادة إبراهيم الجماني، إضافة إلى حزبي الاتحاد الدستوري بقيادة عمر البحراوي والحركة الشعبية بقيادة عبدالرحمان بولعود، حيث اتهم البيجيدي عبر مستشاريه تصرف نواب الرئيس عن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ب "خيانة العهود وممارسة الابتزاز السياسي". وفي السياق ذاته، كشفت مراسلة للمعارضة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن المعارضة طالبت من رئيس المجلس عبد الرحيم لقرع عن حزب العدالة والتنمية، عقد دورة استثنائية طبقا لأحكام المواد 225 والفقرة الثالثة من المادة 36 والمادة 224 من القانون السالف التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك قصد التداول في النقط المتعلقة بإجراء تعديل على مستوى ست لجن، وهي اللجن التي يرأسها أعضاء بالبيجيدي. وبررت المعارضة سبب طلبها عقد الدورة الاستثنائية من أجل إقالة هؤلاء الأعضاء من أجل "إعطاء ديناميكية جديدة لهياكل المجلس والدفع به لتحقيق الأغراض التي سطرها المشرع خدمة للساكنة"، حيث تعتزم المعارضة إقالة كل من عبد الله العزوزي من مهامه كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفؤاد كريمي من مهامه كنائب لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. كما طالبت أيضا بإقالة إبراهيم الشعري من مهامه كرئيس للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ومحمد باخيي من مهامه كنائب لرئيس شؤون التعمير والبيئة ومحمد الكصي من عضوية اللجنة المحلية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ولحسن صاخي من عضوية اللجنة المحلية للتنمية البشرية. وفي هذا السياق، قال المستشار إبراهيم الشعري أحد رؤساء اللجان الدائمة المعنيين بالإقالة بمجلس مقاطعة اليوسفية إن "المطالبين بإقالتنا من هذه اللجان يهدفون إلى وقف الدينامية التي تعرفها المقاطعة، خاصة مع عودة رئيس المجلس الشرعي عبد الرحيم لقراع لممارسة مهامه، وإعطائه الانطلاقة لصفقات مهمة تهم الساكنة". واعتبر الشعري في تصريح لجريدة "العمق"، أن أهداف المعارضة "خبيثة، وتتجلى بالأساس في وقف هذه الدينامية، من خلال تعطيل أداء اللجنة المالية التي تشارك في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، حتى تعرف المقاطعة جمودا مع ما يستتبع ذلك من تدني في الخدمات المقدمة الساكنة". وأضاف ضمن التصريح ذاته أن المعارضة تهدف أيضا إلى "إظهار حزب العدالة والتنمية المسير للمقاطعة بمظهر الحزب العاجز الغير قادر على التسيير، بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل أعضاء ومستشاري الحزب في النهوض بالمقاطعة".