قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي في حديث لجريدة "العمق المغربي" إنه لا علم له ولا لقيادة الحركة بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذان تم تعليق عضويتيهما في الحركة عقب لقاء استثنائي للمكتب التنفيذي للحركة اليوم الأحد. وأضاف شيخي للجريدة أن الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر انه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة فاطمة النجار. شيخي أوضح انه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا او باركه، معتبرا الأمر شأن خاص وشخصي يهم الطرفين. وكانت حركة التوحيد والإصلاح، قد قررت تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك بناء على تصريحهما لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما. وأفاد بلاغ للحركة، أن المكتب التنفيذي تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016، مؤكدا رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج". كما قرر المكتب،"تعليق عضوية المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة". واعتبر البلاغ، أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".