طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق حول تستر الجزائر وميليشيات البوليزاريو عن عمل الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في التدريبات العسكرية الشاقة لاستخدامهم في حروب محتملة مع المغرب. وقالت الهية الحقوقية في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن استغلال الأطفال في الحروب "يتنافى والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وكذا تم التأكيد عليه في تقرير الأممالمتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال (دراسة ماشيل، 1996)". وأوضح البلاغ أن "الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة يتعرضون لعنف هائل – ويضطرون غالباً لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف ويتعرضون للإيذاء أو الاستغلال أو الإصابة أو حتى القتل، ويحرمهم هذا الوضع من حقوقهم، ويصاحبه غالباً عواقب جسدية ونفسية قاسية". ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية بخصوص أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابعة الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال،...وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2030″، وحضر استغلال عمل الاطفال بمخيمات تندوف".