قالت الإمارات العربية المتحدة، إن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل نحوها أو محاباتها بأي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيعاقب بغرامة مالية باهظة وبالسجن النافذ لمدة تصل إلى 15 عاما. ووفق النائب العام للإمارات حمد سيف الشامسي، فإن ذلك القرار جاء نتيجة ما وصفه بسياسات قطر "العدائية واللامسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية". وقال إن الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات "صارمة وحازمة" مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار ب "المصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي". وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على "الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها". وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الإثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة. ودعت دول عدة -بينها الكويتوتركيا والجزائر والسودان- دول الخليج إلى حل الأزمة بالحوار، في حين أعلن تركيا وألمانيا تضامنهما مع قطر.