بعد عبارة "ما عندي بو الوقت" التي رد بها صياد بسيط في ميناء الحسيمة على وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ولقيت تفاعلا كبيرا في وقت قياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت اليوم الأحد، عبارة "بيك يا وليدي" "pik ya wlidi"، جديدة بسرعة قياسية على موقع فيسبوك، بعدما روى أحد محامي معتقلي حراك الريف أطوار جلسة التحقيق معهم. وذكر أحد محامي المعتقلين على حسابه بفيسبوك، أن أحد معتقلي حراك الريف رد على التهم الموجهة إليهم أثناء الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، أمس السبت، بالقول "pik ya wlidi"، مشيرا إلى أن أحد المحامين لم يستطع مغالبة الضحك وعاد محاولا شرح كلمة "بيك يا وليدي" لقاضي التحقيق لكنه لم يشرحها، "لأنها بالفعل تلخص الوضعية بكاملها وغير قابلة للشرح تماما"، حسب قوله. وقال المحامي في منشوره: "وجد قاضي التحقيق البارحة وهو يستمع للمعتقلين صعوبة بالغة في فهم اجوبتهم ففي كل كل مرة كانوا يتحدثون مع المحامي بالريفية بعد سماع التهم وهم يضحكون: "نشني نكا منايا" (تعني بالعربية حنا درنا هادشي)، غير أن شابا من بين المعتقلين حول الجلسة من تراجيديا مأساوية إلى ضحك مبك فبعدما وجهت إليه التهم الثقيلة خاطب قاضي التحقيقي: pik ya wlidi، ولم يستطع محام مغالبة الضحك وعاد محاولا شرح كلمة بيك يا وليدي لكنه لم يشرحها..لأنها بالفعل تلخص الوضعية بكاملها وغير قابلة للشرح تماما". العبارة تداولها المئات من نشطاء الفيسبوك لحظات قليلة بعد انتشار تدوينة المحامي التي كشف فيها هذه الواقعة، بيمن فيهم البرلمانيون وشخصيات سياسية وحقوقية، حيث املتأت صفحات وحسابات النشطاء على الموقع الأزرق بوسم "Pik ya wlidi"، مرفوقة بتعاليق تعتبر هذه العبارة بأنها دخلت التاريخ مع عبارة "ماعندي بو الوقت" التي قالها صياد في ميناء الحسيمة، لوزير الفلاحة عزيز أخنوش قبل أيام. وعلق أحد النشطاء بالقول: ""بيك يا وليدي" العبارة المستعملة فقط بمنطقة الريف (الحسيمة والناظور وشفشاون وتطوان)، والتي ينطوي معناها على كثير من الاستهزاء الممزوج بالتعجب، التي رد بها أحد شباب حراك الريف المعتقلين على قاضي التحقيق حين واجهه الأخير بالتهم الملفقة له، ليرد عليه المتهم فورا "بيك يا وليدي.. حنا درنا هدشي.!!"، هو رد جميل يحمل في طياته كل معاني الاستهزاء بهذه الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الصورية، رد كفيل بإدراك مدى حدة النكوص الذي بلغته وزيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل والقانون التي ترفعها وتناقضها مع ما تمارسه على أرض الواقع." وأعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن قاضي التحقيق أمر باعتقال 19 متهما احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء، بعد استنطاقهم ابتدائيا، في حين قرر الإبقاء على أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وذلك بتهم ثقيلة طالبت النيابة العامة بالتحقيق مع المعتقلين بشأنها. وأعلن الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمس السبت، 20 شخصا من بين المشتبه في "ارتكابهم الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 27 ماي 2017". وأوضحت النيابة العامة في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها طالبت بالتحقيق في حق المعتقلين العشرين من أجل الاشتباه في "ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، المس بسلامة الدولة الداخلية، تسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك". كما طالبت النيابة العامة أيضا، التحقيق مع المتهمين من أجل الاشتباه في "إخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي"، حسب نص البلاغ.
