أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنها تعتزم خوض وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، بعد غد الثلاثاء، في الذكرى الرابعة عشر لأحداث 16 ماي التي هزت مدينة الدارالبيضاء، للمطالبة ب"إسقاط قانون مكافحة الإرهاب وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم". ودعت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، كل من الحكومة و البرلمان الجديدين "لفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا، و من أجل كشف الحقيقة المغيبة و تسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها". واعتبر البلاغ أن هذه الوقفة تأتي في ظل ما ترتب عن تلك الأحداث من "اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وذلك في ظل غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين و عوائلهم، و أمام استمرار الدولة في سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات و النداءات الداعية لحل هذا الملف".