تدارس مجلس الحكومة وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من طرف المجلس، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 773-16-2 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم الهام، باعتباره يجسد الديمقراطية التشاركية، يهدف إلى تحديد تأليف لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة بموجب المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مضيفا أن هذه اللجنة تختص بدراسة العرائض المحالة إليها من قبل رئيس الحكومة. وأبرز الخلفي أن اللجنة، المكونة من ممثلي السلطات الحكومية المعنية، تمارس الاختصاصات المتمثلة في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وكذا إبداء واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة. كما تتولى اللجنة، حسب الوزير، اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية ممارسة الحق في تقديم العرائض وإنشاء بوابة الكترونية لهذا الغرض تنشر فيها على وجه الخصوص العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة والمآل المخصص للعرائض المقبولة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عملها، يرفع إلى رئيس الحكومة.