وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هذه اللجنة تهدف إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض. – القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437(28 يوليو 2016) . – مرسوم رقم 2.16.773 صادر في 28 شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها