رئيس مجلس النواب يقرر برمجة مشاريع القوانين دون انتظار موافقة الحكومة

في خطوة لافتة قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، برمجة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على الغرفة الأولى، خاصة مع قرب انتهاء الولاية التشريعية، إذ ستتم برمجة كل النصوص المعروضة على اللجان بغض النظر عما إذا كانت الحكومة مستعدة للمناقشة أم لا. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي ردا على الانتقادات، التي وجهها بعض الوزراء إلى البرلمان بكونه يعطل آلية التشريع، وأن ذلك ينعكس على عدد من مشاريع القوانين المهمة التي يفترض أن ترى النور قريبا، خاصة القوانين التنظيمية المتبقية.
هذا، وقد تمت برمجة عدد من اللقاءات الخاصة بمختلف اللجان، ومنها لجنة العدل والتشريع، والتي وضعت يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بغية المصادقة عليهما وإحالتهما على الغرفة الثانية.
ومن بين مشاريع القوانين التنظيمية، التي ينتظر عرضها على مجلس النواب بعد المصادقة عليه بالمجلس الوزاري، مشروع القانون التنظيمي، الذي يهم دستورية القوانين، والذي أشار إليه الفصل 133 من الدستور، والذي ينص على أن «المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل».
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد كشف أن هذا المشروع ستتم المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المقبل، وانتقد تأخر عدد من المشاريع بالبرلمان، حيث قال إن هناك مشاريع قوانين بمثابة تعديلات تظل رهن إشارة مجلس النواب لمدة غير معقولة، مقدما مثالا على ذلك بمشروع قانون مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي ما زال رهن مجلس النواب منذ شهر أبريل من السنة الجارية.