لا حديث داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سوى عن تأخر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على إحالة القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المجلس الدستوري، وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان قبل أسابيع،. وحسب مصادر موقع ''فبراير.كوم'' فإن رئيس الحكومة، لم يعمل بعد على إحالة القانون التنظيمي لمجلس نزار بركة، على المجلس الدستوري للنظر في دستوريته من عدمه، طبقا للفصل 132 من الدستور، وكذا المادة 21 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري.
ويتهم نواب المعارضة داخل لجنة العدل والتشريع، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتعطيل الدستور وعدم تنزيله على أرض الواقع.