الحكومة ترفع من وتيرة إصدار القوانين التنظيمية بدأت الحكومة في تسريع وتيرة تنزيل الدستور بعد الانتقادات التي وجهت إليها بهذا الخصوص. وينتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا، يوم غد الثلاثاء، لتقديم ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية أحالتها الحكومة مؤخرا، ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والمحكمة الدستورية، ولجن تقصي الحقائق. وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برمجت اجتماعا عشية غد الثلاثاء لتقديم ثلاثة قوانين تنظيمية منصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى مقترحي قانونين تنظيميين، يتعلقان بالمحكمة الدستورية ولجن تقصي الحقائق، علاوة على دراسة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في قراءة ثانية. وأفادت مصادر من داخل البرلمان أن المشاريع الثلاثة أحيلت الأسبوع الماضي على المجلس، مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي، وهو ما يدل على أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية، التي فتحت عليها انتقادات شديدة. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، كما يحدد أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية ولايتها، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من طرف مجلس النواب. أما المشروع الثاني المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي يحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، التي ستعوض المجلس الدستوري القائم، ومدة انتدابهم، وحالات التنافي مع العضوية في المحكمة. ويتعلق القانون التنظيمي الثالث بطريقة تسيير اللجن النيابية لتقصي الحقائق، الذي يحدد طريقة تشكيلها، والمهام المنوطة بها، وتمثيلية مكونات المجلس بها، وكيفيات القيام بمهامها وعرض تقاريرها. وكانت الحكومة قد أنهت مسطرة المصادقة على القوانين التنظيمية الثلاثة قبل الدخول البرلماني الحالي، وأحالتها على المجلس الوزاري الذي انعقد أياما قليلة بعد تنصيب النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران.
