طالب علي زبير، رئيس حركة الوسيط للجالية، بتفعيل الفصل 18 من الدستور لضمان حق مغاربة الخارج بالمشاركة السياسية، موجها "تنبيها" للحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بابن كيران للعودة إلى الدستور المغربي وتفعيل فصوله. واعتبر زبير، خلال لقاء نظمته "الوسيط" صباح اليوم الأربعاء، حول موضوع "الجالية وإكراهات 7 أكتوبر 2016"، أن القانون التنظيمي أقبر حق 5 ملايين من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية للجالية المغربية، محملا المسؤولية إلى الحكومة وإعطائها لمبررات لا أساس لها، وفق تعبيره. وقال المتحدث ذاته، "إن الحركة التقت مع الأحزاب المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية في وفد لمغاربة العالم لنقاش القانون التنظيمي"، مضيفا أنه كان هناك الإجماع على ضرورة إشراك مواطني المغرب في الخارج في السياسة، معتبرا أن الخطاب الملكي أيضا كان واضحا في مسألة المشاركة السياسية للجالية. وأشار زبير، إلى أن سنة 2011، كانت سنة لتغيير المسار والإحساس بالاطمئنان، حسب وصفه، موضحا أن "الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 خارطة الطريق من جديد لسماح الجالية بالمشاركة من جديد". وفي حديث عن الانتخابات الجهوية والجماعية لنونبر الماضي، عبر علي زبير على أن بلاغ وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية كان بادرة طيبة، مردفا أنهم استبشروا خيرا في المشاركة بانتخابات 7 أكتوبر، إلا أنه تم إقبار الأمر في نقاش القانون التنظيمي. وطالب المتحدث ذاته، خبير منظمة ألمانية بالاستفادة من خبرة مجلس الجالية في هذا المجال، وذلك من أجل السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالتمثيلية السياسية، معبرا عن تخوفه من جعل القضية ورقة سياسية للترافع بها.