طالبت حركة الوسيط للجالية المغربية في ندوة صحفية نظمتها الأربعاء بالرباط، بتفعيل بنود دستور 2011 التي أفردت حقوقا أساسية للمهاجرين المغاربة بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية -المواد16/17/18/163-. واستنكرت الحركة عدم تمكين الجالية المغربية بالخارج التي يقدر عددها بحوالي 5مليون ، من المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر القادم، مما يحرمها من إسماع صوتها ومشاكلها والمساهمة في مناقشة وبلورة القوانين التي تهم شؤون الوطن والمواطنين ومنهم أفراد الجالية. وقال علي زبير، رئيس حركة الوسيط للجالية "ان السياسة الحكومية في هذا المجال غير مفهومة، حيث لاتستقيم دعوة الحكومة المهاجرين المغاربة إلى المشاركة السياسية وحرمانهم، في الوقت نفسه، من التصويت في الإستحقاقات الإنتخابية. بالإضافة إلى عدم الاخذ بمقترح إدماج المهاجرين المغاربة في اللائحة الوطنية للشباب والنساء.. مسجلا عزم حركة الوسيط اللجوء للتحكيم من خلال المجلس الدستوري.". وذكر الزبير ‘بالخطاب الملكي في 20 غشت 2012 الذي رسم خارطة طريق المشاركة السياسية لمغاربة العالم، كما طالب باستثمار خبرة مجلس الجالية في هذا المجال، لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج بالتمثيلية السياسية…'. من جانب آخر ‘تطرقت الندوة الصحفية إلى المشاكل التي لازالت تواجه أفراد الجالية المغربية الذين يريدون الإستثمار في بلدهم ، بعد سنوات من العمل المضني ، للمساهمة في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، لكن سرعان ما يصطدمون بمجموعة من العراقيل والمساطر الإدارية التي تصيب مشاريعهم بالفشل بل وتغرق البعض في أزمة الديون البنكية والمحاكم والأمثلة في ذلك كثيرة.. مما يتطلب في المقابل وعلى النقيض من ذلك، مواكبة هؤلاء المستثمرين وتوفير المساعدة القانونية والمادية لمشاريعهم، باعتبار القيمة المهمة لتحويلاتهم المالية المهمة داخل أرض الوطن..'.
