دعت هيئات وجمعيات ومؤسسات وشخصيات عاملة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الى إدماج مغاربة العالم في اللائحة الوطنية للانتخابات التشريعة المقبلة، أو إحداث لائحة خاصة كإحدى وسائل التفعيل الأمثل للمشاركة السياسية للمغاربة في المهجر. وطالبت هذه الهيئات، التي تضم أيضا شخصيات مهتمة بقضايا الجالية داخل المغرب وخارجه وممثلين لبعض الأحزاب المغربية بالخارج، في بلاغ لها،المؤسسات المغربية المعنية بإقرار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها يوم الجمعة 25 نونبر المقبل. كما دعت في السياق ذاته الى الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد، والقاضي بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها الحقوق السياسية، واحترام الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب جلالته ليوم 20 غشت المنسجمة مع رغبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والحريصة على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور. وشددت الهيئات على ضرورة تبني قانون تنظيمي يضمن انتخاب مؤسسة تشريعية تضم ممثلين عن المغاربة القاطنين في الخارج، وفتح باب المشاركة ترشيحا وتصويتا، انطلاقا من الخارج وعدم جعل التصويت عن طريق الوكالة هو الأصل مع السماح به عند الاقتضاء.