طالبت مجموعة من الجمعيات المغربية المقيمة بالخارج والمهتمة بقضايا الهجرة، "بتفعيل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة وذلك من خلال العمل باقتراح الأحزاب الوطنية والمتمثل في اعتماد اللائحة عبر إدراج مرشحين من المهاجرين المغاربة ضمن لوائح هذه الأحزاب". وووجهت هذه الجمعيات، حسب أندلس بريس، رسالة مفتوحة إلى كل من الوزير الأول، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وإلى قادة الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل تفعيل مشاركة مغاربة الخارج في الشؤون الوطنية. ودعت، لجنة المتابعة، تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك، والتي تحوي عدة جمعيات من بينها، (الجمعيات والفعاليات المغربية من أوروبا المشاركة في لقاء إدريس بنزكري بأمستردام، والشبكة المغربية عبروطنية للهجرة والتنمية، تضم عددا من الجمعيات والفعاليات من داخل المغرب وخارجه، و المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، إلى ضرورة تفعيل ولوج مغاربة العالم إلى حقهم في المشاركة إسوة بباقي فئات المجتمع المغربي مسألة تسترعي الاهتمام وتتطلب تقدير أهمية هذه المشاركة في هذا الظرف الدقيق من أجل "إنضاج الظروف التي أعلن عنها الملك في خطاب 17 يونيو 2011 الذي قدم فيه مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء". وطالبت الفعاليات المجتمعية إلى إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية إلى جانب النساء والشباب من خلال مرشحين تقترحهم الأحزاب السياسية كما هو جاري به العمل بالنسبة للنساء والشباب. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لم يشر إلى كيفية مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وهو ما يدل ان مشاركتهم معلقة لحدود الآن. وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أكد ضرورة إشراك الجالية بنسبة الثلث باللائحة الوطنية.