جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفضه للحكم الصادر في حق رئيس جماعة تودغى السفلى محمد النور، وتقني الجماعة عبد الصمد شكوكوط، بسجنهما لمدة 10 سنوات، وذلك بتهمة "تزوير محرر رسمي"، والذي وصفه ب"الجائر"، شاكرا رؤساء الجماعات الترابية بتنغير وكل الهيئات والفعاليات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرئيس التقدمي. وأوضح بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المكتب "استقبل محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، حيث جدد رفضه للحكم القضائي الابتدائي الجائر الذي صدر في حقه، مؤكدا عزمه التصدي له بطرق الطعن التي يكفلها القانون". واعتبر الحزب، أن "الأمر يتعلق باجتهاد محمود أقدم عليه الرئيس والمجلس الجماعي لتودغى السفلى قصد إيجاد حل عملي لتزويد الساكنة بالكهرباء والماء الشروب في ظرف دقيق كانت تجتازه بلادنا سنة 2011 دون نصب أو تبديد أو اختلاس للمال العام، مما يجعل المتابعة الجنائية الجارية في حق رفيقنا مرفوضة وغير مبنية على أساس". ووجه المكتب السياسي للحزب "تحياته الصادقة لرؤساء الجماعات بإقليم تنغير، ولكل الهيئات والفعاليات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الرئيس محمد النور، ومع عبد الصمد شكوكوط تقني بنفس الجماعة المتابع معه في ذات الملف".