خرج المئات من ساكنة منطقة "حارة اليمين" بجماعة "تودغى السلفى"، بإقليم تنغير، في مسيرة احتجاجية، جابت بعض مناطق الجماعة، احتجاجا على ما وصفته بالحكم "الجائر" الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأسبوع الماضي، ضد رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وتقني الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي. وشاركت في هذه المسيرة فعاليات جمعوية ونقابية وسياسية، بالإضافة الى ساكنة المنطقة، ورفعت فيها شعارات تستنكر الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة محمد النور والتقني عبد الصمد شكوكوط بالسجن لعشر سنوات، واعتبرته انتقاما لأنهما فقط قاما بتزويد ساكنة أحد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وربط إعدادية بالكهرباء، ومؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاجات الى غاية تبرئتهما من المنسوب إليهما. وعودة إلى تفاصيل القضية، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "حقيقة الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي". المصدر ذاته، قال إنه "من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، جعلت الرئيس، يبادر لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، حيث تم ربطه بالكهرباء وربط الإعدادية بالكهرباء أيضا" مضيفا أنه "لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء". وأضاف المصدر، أنه "بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع السالف وتمت إحالتها للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم سنة ب 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي تزوير لم يثبت أي ركن من أركانه الأربعة وهي: أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير"، مضيفا أنه "بدل مكافأة الرئيس و التقني على حل الأزمة تمت معاقبتهما بعشر سنوات سجنا لهدف يعلمه الله" على حد تعبير المصدر. ووصف حزب التقدم والاشتراكية، الحكم الصادر في حق كل من محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، وموظف آخر بنفس الجماعة، بأنه "حكم ابتدائي جائر"، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيعمل على مواجهة هذا الحكم بطرق الطعن التي يكفلها القانون. وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، عن تضامنه المطلق مع محمد النور، والموظف المتابع في نفس الملف، منوها بمنتخبي ورؤساء الجماعات بإقليم تنغير المنتمين إلى "الكتاب"، وذلك "على ما يتحلون به من جدية ونزاهة وقرب دائم من المواطنات والمواطنين، وحرصهم على الترافع المستميت حول المطالب المشروعة للساكنة التي يمثلونها، ولسعيهم الصادق نحو تلبيتها، مجسدين بذلك فعلا نموذج المنتخب التقدمي المناضل". ومن جهته، أعلن حزب العدالة والتنمية بتنغير، تضامنه المطلق والشامل مع محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وعبد الصمد شكوكوط تقني الجماعة، بعد أن تمت إدانتهما بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما من أجل تهمة تزوير محضر رسمي. وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنغير، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على "خطورة الإشارة التي توحي بها هذه النازلة والمتمثلة في معاقبة من يجتهدون بحسن نية في إيجاد حلول لإشكالات المجتمع وفي ظروف استثنائية". وعبر بيجيدي تنغير، في البلاغ ذاته، عن استغرابه لمعاقبة رئيس الجماعة والتقني بذات الجماعة المذكورة ب"أحكام لا ينالها حتى عتاة المجرمين ومبددي المال العام، ونعبر في الآن ذاته عن كامل ثقتنا في جهاز القضاء لإنصاف الأخوين المذكورين". الى ذلك، هدد أعضاء مجلس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، بالاستقالة بشكل جماعي، تضامنا مع رئيس الجماعة محمد النور وتقني الجماعة عبد الصمد شكوكوط. وعبر أعضاء الجماعة المذكورة، في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن استغرابهم من الحكم الذي صدر في حق رئيس الجماعة، مشيرين أنهم ينوون الدخول في أشكال احتجاجية نضالية بمعية الساكنة وجمعيات المجتمع المدني دفاعا وتضامنا مع رئيس الجماعة، مؤكدين نيتهم "التخلي بشكل إرادي ووفق المساطر القانونية عن المهام الانتخابية المنوطة بنا والاستقالة من المجلس".
