اعتقلت عناصر الأمن صباح اليوم الأربعاء، شابا ينتمي لمنظمة التجديد الطلابي ذات المرجعية الإسلامية، يتابع دراسته بشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، على خلفية تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص مقتل السفير الروسي بتركيا، نشرها وعمد إلى حذفها بعد ذلك. وأفاد مصدر مقرب من الشاب معاذ العمري البالغ من العمر 19 سنة، والمنحدر من مدينة كلميمة، أنه توصل باستدعاء من طرف الشرطة، وهو الأمر الذي استجاب له صباح اليوم وتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالرشيدية، ليتم اعتقاله بعد الاستماع له بخصوص التدوينة المذكورة. وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، وعضو هيئة دفاع أعضاء شبيبة حزب المصباح المتابعين على خلفية الملف ذاته، بأن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحتفظ بشاب آخر رهن تدابير الحراسة القضائية". وأكد الإدريسي في تدوينة له على "فيسبوك" بأن دفاع المعتقلين "مازال مصرا على أن القانون اللازم تطبيقه هو قانون الصحافة"، معتبرا أنه تم التعسف على القانون بخصوص الملف المذكور بإقحام جريمة التحريض لتبرير قانون مكافحة الإرهاب. واستغرب الإدريسي كيف يتم الاحتفاظ بشباب "دينامية إصلاحية وسطية معتدلة" في الحراسة النظرية وإيداعهم في السجن لمدة طويلة، بعد أن تم "تكييف تدوينات وخربشات فيسبوكية، على أنها إشادة وتحريض على الإرهاب"، خصوصا أنها "تدوينات سرعان ما انتبه أصحابها لمجانبتها الصواب فقاموا بسحبها من تلقاء أنفسهم"، وكل ذلك "رغم أنهم معروفون ومسالمون ومعتدلون، ويتوفرون على كل الضمانات". وشدد المتحدث على أن الملف "لم يعدد قانونيا محضا"، وأنه أصبح لزاما "أن نفهم إلى أين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها.. رغم أنه من المفروض أن المسؤول عنها إلى حدود يومه هو وزير العدل والحريات… وما فهمت مما راج في الإعلام خصوصا بعد ندوة هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الوزير انتصر لتوجه تطبيق قانون الصحافة، لكن النيابة العامة تتابع بقانون مكافحة الإرهاب".