كشف دفاع ما صار يعرف ب"معتقلي السخرية من مقتل السفير الروسي بتركيا على الفايسبوك"، احتفاظ المكتب المركزي للأبحاث القضائية بشاب آخر ينتمي إلى "منظمة التجديد الطلابي" رهن تدابير الحراسة النظرية. وقال عبد الصمد الإدريسي الإدريسي إن الشاب، واسمه معاذ العمري، يبلغ من العمر 19 سنة، من مدينة كلميمة يدرس السنة الثانية قانون بكلية الرشيدية. وأضاف الإدرايسي أن الدفاع ما يزال مصرا " على ان القانون واجب التطبيق هو قانون الصحافة… لكنهم (في إشارة إلى النيابة العامة) مصرون على التعسف على القانون باقحام جريمة التحريض لتبرير تطبيق قانون مكافحة الارهاب.. واستغرب الإدريسي هذا الإصرار على " تكييف تديونات وخربشات فيسبوكية لشباب منخرط في دينامية اصلاحية وسطية معتدلة، على تكييفها اشادة وتحريضا على الارهاب، وهي تدوينات سرعان ما انتبه اصحابها لمجانبتها الصواب فقاموا بسحبها من تلقاء أنفسهم" وقال الإدريسي إن الملف ل"م يعد ملفا قانونيا محضا، وأصبح اليوم لزاما ان نفهم الى اين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها، رغم ان المفروض أن المسؤول عنها الى حدود يومه هو وزير العدل والحريات". وأضاف أن وزير العدل والحريات انتصر لتوجه تطبيق قانون الصحافة، حسب ما راج بعد ندوة لهيئة المحامين بالدار البيضاء، لكن النيابة العامة تصر على متابعة الشباب بقانون مكافحة الإرهاب.