قيادي بالبيجيدي: النيابة العامة تتصرف ضد إرادة الرميد في ملف "اغتيال سفير روسيا"

بعدما أثير جدل كبير وعميق في مجلس النواب خلال الولاية البرلمانية السابقة حول استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، على أن تصبح جهازا مستقلا عن السلطة التنفيذية ويعين رئيسها الملك، قال عبد الصمد الادريسي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمحامي بعيئة مكناس "أصبح اليوم لزاما أن نفهم إلى أين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها".
وقال الادريسي ذلك في سياق، انتقاده السياسة الجنائية التي كيفت تدوينات فيسبوكية و"خربشات" لمجموعة من الشباب، بتعبير المتحدث، في سياق الاغتيال الذي طال سفير روسيا بأنقرة.
الادريسي الذي بدا مصرا على رفضه محاكمة هؤلاء الشباب على أساس قانون الاٍرهاب، شدد على أنه مصرا على أن متابعة هؤلاء الشباب، الذين ستبدأ أول جلسة محاكمتهم يوم غد الخميس، يجب أن يكون على أساس قانون الصحافة والنشر.
ولمح الادريسي إلى أن رئيس النيابة العامة، المصطفى الرميد، انتصر لتطبيق قانون الصحافة والنشر على الشباب المعتقل على خلفية اغتيال السفير الروسي، إلا أن النيابة العامة، أصرت على تطبيق قانون الاٍرهاب.
إصرار النيابة العامة على تطبيق قانون الاٍرهاب على الشباب الذي كتب تدوينات "صحفية" على الفيسبوك، هو ال ي دفع الادريسي إلى القول "أصبح اليوم لزاما أن نفهم إلى أين تسير السياسة الجنائية للبلد ومن يوجهها"، في إشارة إلى أن النيابة العامة تستغل بإرادة أخرى وليس بإرادة رئيسها، المصطفى الرميد.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الادريسي، في تدوينة فيسبوكية "رغم أن المفروضأان المسؤول عن السياسية الجنائية إلى حدود يومه هو وزير العدل والحريات… وما فهمت مما راج في الاعلام خصوصا بعد ندوة هيئة المحامين بالدار البيضاء ان الوزير انتصر لتوجه تطبيق قانون الصحافة، لكن النيابة العامة تتابع بقانون مكافحة الارهاب…".
وتأسف ذات المحامي ل"شبه تجاهل" الطيف الحقوقي والفاعلين، لقضية الشباب المعتقل على خلفية "الاشادة بالارهاب".