اعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن التعذيب مازال مستمرا في السجون المغربية، مشيرة إلى أن التعذيب يتم بشكل "ممنهج ضد المعتقلين الإسلاميين". وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن "الجديد في الأمر هو تحول مسرح ممارسة التعذيب من المخافر السرية للشرطة، كما وقع بعد أحداث 11 من شتنبر 2001 واشتد بشكل خطير بعد أحداث 16 ماي 2003، إلى مسرح جديد هو السجون المغربية". وذكر البلاغ، ما اعتبره حوادث تعذيب وقعت في عهد المندوب العام السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج بن هاشم، وفي عهد المندوب الحالي التامك، مطالبا ب"إيقاف تعريض المعتقلين الإسلاميين للتعذيب ومحاسبة الجلادين وإنصاف الضحايا". وأشارت اللجنة إلى أن المعتقل الإسلامي أحمد أبرجكي، القابع بسجن مول البركي بآسفي، تعرض للضرب وحلق اللحية بالقوة والزج به في زنزانة العقاب الانفرادية ومنع أسرته من زيارته". وأضاف البلاغ ذاته، أن المعتقل الإسلامي عبد الإله وهبي، تم تمزيق ثيابه واقتياده مصفد اليدين إلى مصحة السجن حيث لا توجد كاميرات مراقبة، لينهال عليه عدد من الموظفين تحت إشراف مدير السجن بالضرب المبرح في كل مكان من جسده بما في ذلك وجهه، تحت وابل من الشتائم و تهديده بالاغتصاب بسبب أنه رفع الآذان لإشعار السجناء بدخول وقت الصلاة في رمضان". كما طالبت الهيئة ذاتها، بتكوين لجنة حقوقية تتكون من الجمعيات الحقوقية المستقلة بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء من الهيئة الحقوقية التابعة لوزارة العدل، من أجل زيارة هؤلاء المعتقلين والاستماع لهم وإنجاز تقارير في الموضوع.