أعلنت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، في بلاغ لها، وفاة أحمد بن ميلود المعتقل الإسلامي بسجن سلا 2 والحامل للجنسية الجزائرية بعد إضراب عن الطعام تجاوز 70 يوما. بلاغ اللجنة ذكر بأن الضحية خاض إضرابا عن الطعام "احتجاجا على الأوضاع المزرية التي كان يعيشها رفقة باقي المعتقلين في ذلك السجن السيء الذكر"، وكذا احتجاجا على "التعذيب الذي تعرض له على أيادي الجلادين هناك، حيث أنه ظل في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله السنة الماضية بتهمة استهداف قنصلية جزائرية وظل يضرب عن الطعام بين الفينة والأخرى منذ ذلك الحين بل ودخل أحيانا في إضراب عن شرب الماء" . اللجنة عبرت كذلك عن "استنكارها لعدم الحفاظ على السلامة البدنية للفقيد أحمد بن ميلود وحقه في الحياة"، محملة كامل المسؤولية ل"رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ومندوب إدارة السجون حفيظ بن هاشم و مدير سجن سلا2 و كل الجلادين الذين تورطوا في جرائم تعذيب المعتقلين وكذا لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد الذي توانى في الضرب على أيادي الجلادين وتحريك المتابعة في حقهم مما أدى إلى استقوائهم واضطر بذلك المعتقلين الإسلاميين للدخول في إضرابهم المفتوح عن الطعام كما تحملهم كامل المسؤولية في حال حدوث أي مكروه لباقي المضربين عن الطعام". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حذر بالمناسبة من استمرار تجاهل "المطالب العادلة" للمضربين عن الطعام خاصة بعد تفاقم الوضع الصحي لهم داخل كل من سجني تولال2 و سلا2، "إذ قامت الإدارتان السجنيتان للسجنين المذكورين بنقل عشرات المعتقلين صبيحة يوم الجمعة 18 ماي 2012 إلى المستشفيات وهم في حالة إغماء بعد أن تجاوزت مدة إضرابهم عن الطعام 40 يوما" على حد البلاغ .