بعد منع السلطات المحلية بإقليم الجديدة، محاضرة للبرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، اعتبر البرلماني عبد العالي حامي الدين، أن وزارة الداخلية مطالبة بتفسير حملة المنع التي تتعرض لها العديد من الأنشطة الجمعوية والحزبية، ومطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في تفسير التضييق الممنهج الذي باتت تتعرض له بعض الجمعيات ومجالس الجماعات بالإضافة إلى أنشطة الحزب والشبيبة. وأضاف حامي الدين، في تدوينة على صفحته ب"فايسبوك"، أن "إقدام موظف في وزارة الداخلية من درجة قائد على المنع التعسفي لنشاط حزبي كان من المفروض أن يؤطره الأخ النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد يطرح الكثير من الأسئلة حول نوعية الموظفين الذين ستخوض بهم الداخلية الانتخابات التشريعية القادمة". وأوضح حامي الدين، أن كل منع يتم خارج القانون فهو "إجراء تعسفي يسائلنا جميعا، ويدعونا إلى المزيد من النضال من أجل نشر ثقافة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسط وزارة الداخلية والموظفين التابعين لها".