قال عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن " وزارة الداخلية مطالبة بتفسير حملة المنع التي تتعرض لها العديد من الأنشطة الجمعوية والحزبية ومطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في تفسير التضييق الممنهج الذي باتت تتعرض بعض الجمعيات ومجالس الجماعات بالإضافة إلى أنشطة الحزب والشبيبة. بخصوص منع القيادي في البيجيدي ابوزيد قال حامي الدين في تدوينة له على الفليسبوك "أن يقدم موظف في وزارة الداخلية من درجة قائد على المنع التعسفي لنشاط حزبي كان من المفروض أن يؤطره الأخ النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد يطرح الكثير من الأسئلة حول نوعية الموظفين الذين ستخوض بهم الداخلية الانتخابات التشريعية القادمة." وأكد أن كل منع يتم خارج القانون فهو إجراء تعسفي يسائلنا جميعا، ودعا ذات القيادي فحزب بنكيران إلى المزيد من النضال من أجل نشر ثقافة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسط وزارة الداخلية والموظفين التابعين لها، وختم تدوينته بهاشتاغ "#الخيارالديموقراطي ثابت دستوري لا رجعة فيه#".