لا شك أن إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1948 يشكل لحظة تاريخية بارزة بالنسبة لكل المجتمعات الإنسانية. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن الحديث عن حقوق الإنسان في مجتمعاتنا ليس ترفا فكريا، بقدر ما هو حاجة نابعة من الواقع الحقوقي الذي نعيشه. بيد أن هذا الحديث لا يخلو من إشكالات ارتأينا أن نسلط الضوء على بعضها، من خلال إثارة مشكلة حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية التي يمكن عرضها في تساؤلات أهمها: هل ينبغي الدفاع عن عالمية الحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أم ينبغي التشبت ب"فيتو" الخصوصية لرفض ذلك الإعلان؟ وإلى أي حد يمكن لحقوق الإنسان أن تأخذ بعدا عالميا يتجاوز الحدود والاختلافات القومية والوطنية والدينية والاجتماعية والجنسية؟ ألا ينبغي استحضار المنشأ الغربي للإعلان، وعم تغييب خصوصيات كل مجتمع على حدة؟ أولا : دعوى خصوصية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تسنتد هذه الأطروحة التي ترفض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جملة من الحجج أبرزها: - يقوم الإعلان العالمي على فلسفات الحداثة والليبرالية والاشتراكية كتوجهات فلسفية فكرية تأسست في فضاء ثقافي معين (الغرب). - إدعاء عالمية حقوق الإنسان ذريعة لتسويغ الاستعمار والتدخل الأجنبي في شؤون بلدان العالم الثالث بدعوى الأخذ بيدها نحو التمدن والتحضر. - وترتبط الحجة السالفة بنظرية المؤامرة أيضا. إذ يرى البعض أن عالمية حقوق الإنسان تخفي وراءها رغبة في "إفساد" المجتمعات الإسلامية أخلاقيا، و"إبعادها" عن دينها الحيف. - لكل مجتمع خصوصياته الثقافية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار (مافتئت الانثروبولوجيا المعاضرة تؤكد هذه الاختلافات الثقافية). ثانيا : دعوى عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بدوره ينبني هذا الموقف على حجج عدة نذكر منها : كل الحضارات الإنسانية أسهمت في بناء الحضارة المعاصرة. فالحضارة الإنسانية واحدة إذ تشترك قيما أساسية : الحرية – الكرامة الإنسانية – التسامح – نبذ العنف...الخ. - الإستناد إلى فكرة حتمية التقدم، وفكرة التاريخ الموحد. فالمجتمعات الإنسانية تسير باتجاه التقدم، وما لم نواكب منطق التاريخ فسنظل خارجه. - الحداثة موقف وفلسفة للدفاع عن قيم العلم والعقلانية. والحرية...وليست موقفا خاصا بحضارة دون أخرى (الغرب). - الدفاع عن خصوصية حقوق الإنسان ذريعة توظفها الأنظمة المستبدة لتسويغ انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب (عقاب القانون الدولي خاصة). - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثمرة نضالات الشعوب ككل ضد الظلم واللاعدالة والاستبداد، وتعبير عن تعطش الشعوب والأفراد للتحرر. - جل القيم الدينية والاخلاقية تدافع عن المبادئ التي نادى بها الإعلان العالمي. نحن إذن أمام منظورين يقصي أحدهما الآخر. فهل هناك إمكانية لبناء موقف نقدي يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الخطاب الحقوقي دون ان يسقط في فخ التوحيد الأعمى؟ مقدمات ضرورية : - يبنغي التمييز بداية - في الإسلام - بين النص الديني (إلهي مقدس ثابت) وبين الفكر الديني (بشري نسبي يؤخذ منه ويرد عليه). - الحاجة إلى النقد المزدوج : نقد الذات وإعادة مراجعة تراثنا لنتملكه لا أن يتملكنا، وللخروج من الجمود الديني والثقافي الذي نعيشه دون أن ننسى نقد الآخر/ الغرب، أي نقد المركزية الغربية التي تحاول فرض قيمها على كل المجتمعات (وهي مهمة اضطلع بها العديد من الفلاسفة الغربيين أمثال نيتشه- دريدا – فوكو – جياني فاتيمو – بودريار...). - الحاجة إلى تأصيل خطاب حقوق الإنسان من داخل الفكر الإسلامي (محمد أركون ) أو تبيئة المفاهيم (بتعبير محمد عابد الجابري). أي استنبات مفاهيم حقوق الإنسان من داخل ثقافتنا. على أن الفكر الإسلامي المقصود هنا ليس فكرا جامدا يرفض الاجتهاد، بقدر ما هو فكر معاصر يأخذ على عاتقه إعادة قراءة النص الديني والاجتهاد بما يعطي لمقولة "القرآن صالح لكل زمان ومكان" بعدا واقعيا. - نموذج حرية المعتقد المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تتعارض مع الخطاب القرآني (لا إكراه في الدين )، ولكن تتعارض مع التراث الفقهي الذي يدعو لقتل المرتد مثلا. ختاما يجدر بنا أن نشير إلى أننا لا نهدف في هذه الورقة إلى تقديم حلول نهائية للمشكلة التي طرحناها بقدر ما سعينا إلى إعادة فتح النقاش حول هذا الموضوع الأساس، والإشارة إلى بعض المداخل الممكنة لبلورة موقف نقدي ازاء المشكلة المطروحة.
