قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "إن المجموعة سترفع فروعها ل650 فرعًا بنهاية 2016، وستؤسس وحدة مصرفية في المغرب حال حصولها على موافقة الجهات التنظيمية"، متوقعًا "صدور موافقة البنك المركزي المغربي خلال شهر يونيو أو شتنبر المقبلين". وحسب مصادر إعلامية خليجية، فقد بدأت مجموعة البركة المصرفية الإسلامية التي تتخذ البحرين مقرا لها، في استكشاف السوق المغربية منذ 2013، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، "إنه يعتزم استثمار ما يقدر عند 100 مليون دولار في السوق المغربي". وكان مجلس النواب، قد صادق في وقت سابق، على مشروع قانون ينص على ترخيص البنوك الإسلامية التشاركية، تكون تحت مراقبة المجلس العلمي الأعلى. وينص كذلك القانون على أن ترفع هذه البنوك للمجلس عند نهاية كل سنة مالية، تقريراً تقييمياً حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس. وووقع المغرب مع مجموعة من البنوك الدولية اتفاقيات شراكة مع بنوك محلية، حيث وقع كل من بنك قطر الدولي، اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، من أجل التقدم بطلب إلى بنك المغرب، بهدف تأسيس مصرف تشاركي بالمملكة. كما أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع مصرف البركة البحريني، وتوصل البنك التجاري وفا إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية. بينما دخل البنك الشعبي المغربي في شراكة مع مجموعة أمريكية للاستثمار العقاري.