عبر مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي يوم أمس الخميس، في دورته العادية الرابعة والثلاثين التي احتضنتها تونس، عن ترحيبه بانتقال المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس في خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية فى 17 دجنبر 2015 فى إطار المسار السياسي تحت رعاية الأممالمتحدة. وبعد أن ثمن الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، دعا المجلس فى بيانه الختامي، تلاه الحبيب بن يحيى، الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، مجلس النواب الليبي إلى استكمال الاستحقاقات الواردة في هذا الاتفاق، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمؤسسات الليبية مباشرة مهامها في إدارة شؤون البلاد واستتباب الأمن والاستقرار. وجدد المجلس وفق نص البيان دعمه ومساندته المطلقة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي على كافة الأصعدة بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية الملحة ولاسيما في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي. كما أكد على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا وتلاحم نسيجها الاجتماعي، مجددا رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا. ودعا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي ومساعدتها على التخفيف من معاناته وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعتبران جزءا ل ايتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد المغاربي والمنطقة عموما.