أعلنت حكومة طرابلس غير المعترف بها التي تسيطر على العاصمة الليبية، رفضها لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل بعثة الأممالمتحدة، واعتبرت أن تشكيلها هو تعميق للانقسام. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أعلن الجمعة 9 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي عن توافق الأطراف الليبية على حكومة الوفاق الوطني الليبية إثر جولات من الحوار في منتجع الصخيرات بالمغرب.
وقال برناردينو ليون إن المشاركين في الحوار اقترحوا فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة.
ترحيب دولي بالاتفاق
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب الجمعة بتوافق الأطراف الليبية المشاركة في الحوار على قائمة المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية، ودعا أطراف النزاع الليبي إلى عدم التفريط بهذه الفرصة لإخراج البلاد من الفوضى وتبني الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
كما رحبت إيطاليا بالاتفاق وأعرب وزير الخارجية باولو جينتيلوني في بيان بالخصوص "عن ارتياحه للنتائج التي تحققت ليلة الجمعة بين الأطراف الليبية، ورأى أنها "مرحلة هامة في مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المأمولة".
ولفت جينتيلوني إلى أنه "من الضروري الآن توافق جميع الأطراف الليبية على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية، والتوقيع عليه"، مضيفا أن "إيطاليا، باعترافها بالجهود المتواصلة لمبعوث الأممالمتحدة، بيرناردينو ليون ستواصل تقديم دعمها للخطوات المقبلة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
الاتحاد الأوروبي يرحب بتسمية أعضاء الحكومة
إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده التام للاتفاق الذي عرضه مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، على الأطراف المشاركة في الصخيرات يوم الخميس الماضي.
وأعرب الاتحاد في بيان الإثنين عن تقديره لجميع المشاركين "بشكل بناء في المفاوضات على مدى عدة أشهر، والتي أبدى خلالها المشاركون شعورًا بالمسؤولية والقيادة". كما رحب أيضًا بتسمية كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية إلى "إقرار ودعم هذا الاتفاق لتتمكن ليبيا من المضي قدمًا على درب السلام والازدهار"، وشدد على أن "هذا هو السبيل الوحيدة لتلبية تطلعات الشعب الليبي"، وأن معرقلي الاتفاق "سيتحملون مسؤولياتهم".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده "للعمل في شراكة وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني الجديدة فور تشكيلها، لتقديم الدعم الفوري والملموس في عدد من المجالات المختلفة التي سيتم تحديدها بمعية السلطات الليبية".
مجلس النواب: التوافق هو الحل
قال رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب، إمحمد شعيب، إنَّ التوافق بحد ذاته يعد انتصارًا لليبيا، مشيرًا إلى أن تشكيلة الأسماء المقترحة لن تكون مرضية للجميع لكنها تصور معقول يمكن مناقشته.
وتابع شعيب أن أسماء طرحت من قبل "المؤتمر" ورفضها مجلس النواب، ودعا المجلس إلى التفكير مليًا في الوثيقة وأسماء الحكومة. وأشار إلى أن المبعوث الأممي برناردينو ليون لا يملك تعيين رئيس لمجلس الدولة ومجلس الأمن القومي، مؤكدًا أنه اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، وينظم الإعلان الدستوري تشكيل مجلس الأمن القومي، نافيًا أن يكون التوافق الناتج عن الحوار مبني على المحاصصة، مطالبًا بالمحافظة على السلم الاجتماعي وعدم التشويش على الناس.
المؤتمر: تشكيل الحكومة كوضع العربة أمام الحصان
من جهة أخرى هاجم عضو المؤتمر العام، عبد الرحمن الديباني، حكومة الوفاق المقترحة، ووصف تشكيل الحكومة ب "أنه كمن وضع العربة أمام الحصان"، مضيفًا "من يركب سفينة متهالكة تغرق به".
وأضاف الديباني، أن المؤتمر (المنتهية ولايته) "أصدر الأربعاء قرارًا -خلال جلسة مكتملة النصاب- بتضمين جملة من التعديلات على مسودة الحوار، على أن يتم الخوض في الأسماء المرشحة للحكومة بعد ذلك"، وقال: "أرسلنا هذا القرار إلى بعثة الأممالمتحدة، لكننا فوجئنا بتشكيل الحكومة دون الخوض في التعديلات".
وتابع "إذا كانت لديهم القدرة على إتمام الحوار في غياب المؤتمر، لماذا تم إشراكنا منذ البداية وتكبيدنا عناء أشهر من العمل من أجل الوصول إلى اتفاق.. المؤتمر لا يزال مستمرًا في الحوار، ولكن على مبدأ صحيح؛ فحكومة الوفاق ستضمن للبلاد الأمن والرجوع للمسار الصحيح، لكن لا يصح اختيارها على أساس خاطئ يجعلها تنهار عند أول عاصفة".