أخبارنا المغربية يشكل العالم القروي بالمغرب هدفا رئيسيا يجذب إليه أطماعَ جميع السياسيين والأحزاب، من أجل كسب أصوات ملايين الناخبين من أهالي وسكان البوادي والأرياف، في أفق الانتخابات البرلمانية المُزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من شهر نونبر القادم. وتلجأ الدولة إلى فئة الأعيان للهيمنة على الخارطة السياسية للعالم القروي، وخلق التوازنات المختلفة في المشهد الانتخابي وفق مصالحها الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية، فيما تعيش العديد من القرى والبوادي عزلة وهشاشة اجتماعية تؤشران على مستويات كبيرة من التخلف والتدهور المعيشي.وجدير بالذكر أن العالم القروي، الذي يصفه الكثيرون بالمغرب المنسي أو العميق، يمثل أزيد من 45 في المائة من ساكنة البلاد، ويوجد فيه زهاء 70% من فقراء المغرب، بينما نسبة الأمية في العالم القروي هي ضعف الأمية في المجال الحضري. كنز من الأصوات وتنصب اهتمامات السياسيين والمنتخَبين من مختلف الأحزاب السياسية، بدون استثناء، على شؤون ومشاكل العالم القروي، دائما قبيل فترة إجراء الانتخابات، لما تشكله القرى والبوادي من رافد سياسي، وبشري حاسم في الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية بالمغرب. وبفضل قاعدته الشبابية الهائلة التي توفر نسبة مؤثرة من الأصوات الانتخابية، تعتبر الكثير من الأحزاب القرى والأرياف كنزا لا ينضب، يمتلك مفاتيح ترجيح كفة لفائدة حزب على حساب حزب آخر، أو مرشح على حساب مرشح ثان، من خلال إقناع سكان هذه البوادي بالبرنامج السياسي لتلك الهيئات حينا، أو عبر تأثير الوجهاء والأعيان وحضورهم الوازن داخل التركيبة السوسيو اقتصادية للعالم القروي أحيانا كثيرة. وتراهن الدولة غالبا قبل كل انتخابات برلمانية أو بلدية على اللجوء إلى طبقة الأعيان لتحديد ملامح الخارطة الرئيسية للانتخابات في العالم القروي، ليكونوا بذلك فاعلا مؤثرا في تأطير مصالح الدولة والمحافظة عليها، بفضل ما يتوفرون عليه من وسائل لوجيستيكية وسياسية، من أجل ترتيب شؤون أهالي العالم القروي وفق توجهات ورغبات السلطة المركزية. وبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة الحالية، على سبيل المثال، فإنه يعتبر في برنامجه السياسي أن العالم القروي ليس بمثابة كنز من الأصوات، بقدر ما هو التزام سياسي مسؤول إزاء متابعة انشغالات سكان البوادي في المغرب العميق، لذلك يسعى إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية في القرى والبوادي، بهدف المشاركة في تدبير الشأن القروي، من خلال نهج سياسة الاقتراب من المواطنين القرويين. ومن جهته، تتسم نظرة حزب العدالة والتنمية، المعارض، إلى العالم القروي المُهمش، بالشمولية من خلال تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تنطلق من تأهيل الموارد الطبيعية للمناطق القروية، لتصل إلى إيجاد حلول ممكنة لمشاكل التسرب المدرسي والأمية والبطالة. مكاسب ولكن.. وبالرغم من هذا الاهتمام العارم لجميع الهيئات والأحزاب بالعالم القرى خاصة في فترة الانتخابات، فإن جزء كبيرا من القرى والبوادي يعيش وسط معاناة سكانها بسبب حالة كاسحة من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والذي يكبل مسار التنمية المحلية في هذه المناطق المنسية طوال عقود خلت. ويعتبر الدكتور عمار حمداش، الباحث المتخصص المختص في الشأن القروي، أنه بالرغم من عدد من المكتسبات والإنجازات التي شهدها العالم القروي في السنوات الأخيرة، فإن هناك حاجة ماسة للتنمية داخل الوسط القروي، خاصة أنه يزخر بمؤهلات بشرية هائلة. ويرى حمداش أنه رغم تحس إطار العيش نسبيا في العالم القروي، فإن أوضاع هذه المناطق لم ترْقَ إلى المستوى المنشود، مشددا على أنه من أجل إنماء العالم القروي لا يكفي علاج المشاكل التقنية لحل الأعطاب الموجودة، لكن يجب أيضا تأهيل العنصر البشري من الداخل. أما بالنسبة للحكومة الحالية، فترى أن منجزاتها في العالم القروي تتزايد باستمرار، وعددت هذه المكتسبات في موقع إلكتروني رسمي دشنته أخيرا، يتحدث مثلا عن تشغيل 2479 مؤسسة صحية بالعالم القروي في إطار تقليص الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين العالمين القروي والحضري، وأيضا الرفع من مستوى نسبة التمدرس من 89،4% إلى 95،4% ، علاوة على فك العزلة عن السكان القرويين من 54% إلى 72% حاليا.