حولت المركزيلت النقابية التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق برؤيته لخطة إصلاح صندوق التقاعد، حولته إلى انتصارا لها ضد حكومة عبد الاله بنكيران. المسؤولون النقابيون اعتبروا أن المجلس وجه ضربات قوية لبنكيران بعدما رفض الرفع من نسب مشاركة المنخرطين من 20 % إلى 28% ، والأداء مناصفة بين الأجراء والدولة ، حيث طالب الدولة بأداء الثلثين مقابل الثلث للمستخدم. واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن المجلس استجاب لطلب النقابات أيضا عندما أوصى بأن يشمل الإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وعدم الاكتفاء بالصندوق المغربي للتقاعد فقط.