هل تسرعت حكومة بنكيران في جعل سن التقاعد 65 سنة، حلا الزاميا ?

بعد ورود أخبار عن إحالة حكومة بنكيران لمشروع إصلاح صناديق التقاعد على المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لإبداء الرأي فيه، و عزمها تطبيق المشروع ابتداء من يوليوز 2015، وجعل سن التقاعد في المغرب هو 62 بدل 60 سنة، ليتم رفعه بالتدرج إلى أن يصبح السن القانوني للتقاعد 65 سنة.
سارعت النقابات المغربية الى الرد سريعا على ما اعتبرته مشروعا خطيرا للحكومة الحالية، و طالبت النقابات الأكثر تمثيلا الحكومة بجعل تمديد سن التقاعد اختياريا، وليس إلزاميا.
وكان ميلود مخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، عبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي يبدو أن الحكومة تسرعت فيها، و ظهر جليا أن هذه المسألة ستشكل موضوع خلاف بين الحكومة والنقابات سيتطور و يشي بدخول سياسي ساخن سمته و عمقه صراع اجتماعي.
و كانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد أبدت أيضا معارضتها لمشروع الحكومة، معتبرة إيّاه "إجهازا على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد، تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدّولي".
و قالت المنظمة أنّ إصلاح نظام التقاعد في المغرب يقتضي إصلاحا جذريا للمنظومة، معتبرة أنّ النظام الحالي "فاشل ومُجزّأ وغير عادل وضعيف لا يغطّي سوى 30 في المئة من الساكنة النشيطة، ولا زال يُعاني من أزمة بنيوية وهيكيلة".
مضيفة أن أزمة صناديق التقاعد "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يؤدّي ثمنها الموظفون والموظفات والمتقاعدون والمتقاعدات وذوو حقوقهم وهم اليوم يعيشون أسوءَ حال بسبب تدنّي مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة أمام ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية".
و لتوضيح مقاربة النقابات المغربية حول هذا الموضوع ننشر لقراء "أحداث.أنفو"، المذكرة المشتركة للمركزيات النقابية الوطنية، و التي تخص قضية اصلاح أنظمة التقاعد في المغرب.

النص الكامل للمذكرة المشتركة :
إن المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار مسؤولياتها التاريخية وانسجاما مع الخطوات النضالية المشتركة ، و جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد التي تقدم بها السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم 18يونيو2014 فإنها تؤكد:
I. ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد
إن إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي أصبح إحدى القضايا الوطنية الكبرى لما للحماية الاجتماعية من دور اقتصادي واجتماعي ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم لفئة أفنت الجزء الهام من عمرها في العمل، ولكن أيضا على مستوى الدورة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك و على مستوى الادخار، ولما تحتله من مكانة في ضمان الاستقرار المجتمعي. وقد كانت الحركة النقابية المغربية سباقة إلى إثارة أهمية إصلاح أنظمة التقاعد.
لهذا وجب تجاوز النظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.
فالتشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز ب:
1- ضعف نسبة التغطية الاجتماعية: إن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.
2- تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة.
3- انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع الشبه العمومي وبينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم.
4- التمويل: المعروف أن أنظمة المعاشات تمول بالمغرب أولا من الانخراطات (أجراء و مشغلين )، ثم كذلك من المنتجات المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعا لذلك، فإن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات فحسب و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها.
ولم تعرف صناديق التقاعد عندنا، ومنها أساسا (CMR)، مشكل توظيف الاحتياطات المالية فقط بل اكثر من ذلك مشكل عدم تأدية الدولة للمستحقات لمدة عقود من الزمن. وأهمية هذا المعطى تكمن في عدم وضع المنخرطين في نفس الكفة التي توضع فيها الدولة كمشغل و كراع و مسير لنظام التقاعد.
5 – المعامل الديموغرافي، يظل عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع، لكن هذا المعامل الذي انخفض من نسبة 12 مزاول لمتقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)إلى نسبة 3 سنة 2012 والإسقاطات الاكتوارية تقول أن هذه النسبة ستصل إلى 1 في أفق سنة 2014، ونفس هذه الإسقاطات تؤكد أن المزاولين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ستصل 11.9مليون منخرط في 2060 بدل 2.7 مليون حاليا.
نلاحظ أن هناك تقليصا لمناصب الشغل في الوظيفة العمومية و تحويلا تصاعديا للمناصب من القطاع العام إلى القطاع الخاص،بما لذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات المهنية (الهشاشة) وعلى التوازنات المالية لأنظمة التقاعد ،خصوصا و أن الحماية الاجتماعية ومنها التقاعد، ترتكز، في الأنظمة التي تعتمد التوزيع ،على نوعين من التضامن، التضامن بين الأجيال و التضامن بين المهن و القطاعات.
إذن، فالمشكل يكمن في السياسات المنتهجة في ميدان التشغيل، وبالتالي ستعجزالمقاربة المحاسباتية عن حل إشكالية المعامل الديموغرافي،لأنه نتيجة و ليس سبب.
II. ضرورة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد
إن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها لسيناريو الإصلاح المقايسي لنظام المعاشات المدنية المقترح عليها يوم 18يونيو2014 لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين( الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره الفشل.
إن الحكومة تعاملت بمنطق « في انتظار تفعيل الإصلاح ، سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية» في حين، المفروض أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة، فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح مقايسي في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) دون الحديث عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR) و الأمر في بعض الأحيان يتعلق بفئة من المستخدمين في نفس المؤسسة او نفس القطاع و لهم نظامين مختلفين للتقاعد(CMR et RCAR)، بحيث هناك مساس بيّن بمبدأ المناصفة. فالورش الذي تم فتحه في سنة 2004 بتأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد و التي تفرعت عنها لجنة تقنية لنفس الغرض، كان يرمي وقتها إلى هدفين متكاملين:
الاول: الإصلاح المقايسي الذي بدأ تطبيقه في 2006 والذي أضاف 6 نقط في المساهمات بالتساوي بين الموظفين والدولة للصندوق المغربي للتقاعد CMR، على أساس اعتباره آخر إجراء جزئي ومعزول.
الثاني : البداية في ورش انجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وقد تمت في هذا الإطار إنجازات هامة داخل اللجنة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع الحالية و كذلك الدراسات الإكتوارية والسيناريوهات المقترحة التي تقدم بها مكتب الدراسات المعتمد و المعدلة من طرف المكتب الدولي للشغل، مما ساهم في بلورة اقتراح منظومة القطبين على المدى المتوسط؛
- قطب عمومي: والذي يروم تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.
- قطب خاص: ويهم على السواء أجراء القطاع الخاص وكذا فئات غير الأجراء، حيث يقترح تغطية أجراء القطاع الخاص في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.
إن الحركة النقابية وهي تذكر بذلك بهدف تجنب إعادة سيناريوهات ربح الوقت فقط، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، وتعبر عن استعدادها للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق المبادئ الموجهة لعملية الإصلاح الشامل والتي نذكر منها:
- ضمان نجاعة و ديمومة المنظومة؛
- الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
- توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
- ضمان حد أدنى للمعاش ؛
- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
- الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح؛
III. الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي
وجوابا على مقترحات الحكومة في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المجتمعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، في شأن الإجراءات المقايسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فإننا نرى أن هذه الاجراءت ستؤدي إلى:
- انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وذلك بالرفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية،
- فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة،
- انخفاض في مستوى المردودية،
- تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين،
- علاوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل.
ومن ثمة نقترح الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية CMR والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR من جهة، ومن جهة أخرى، خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ،
وذلك بتطبيق السيناريو التالي:
المرحلة الأولى:
1- الصندوق المغربي للتقاعد:(CMR) .
أ‌. الحفاظ على 60 سنة كسن قانوني للتقاعد، و اعتبار مسألة الزيادة في مدة العمل بعد بلوغ 60 سنة مسألة اختيارية، على ألا يتجاوز 65 سنة.
ب‌. و بخصوص المساهمات : اعتبارا لما سبق ذكره، و نظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل و كراع لأنظمة التقاعد، وبما أن عددا من أنظمة التقاعد تعتمد مساهمة المشغل بالثلثين، وأن مساهمة الموظف بنسبة 10%هي أعلى نسبة في المغرب وتعد من النسب العليا في العالم، لذلك نقترح أن تتحمل الدولة أي زيادة في المساهمة.
ت‌. أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش.
2- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)
مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين إلى معدل خمس سنوات الأخير.
تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% (3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام.
أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقارب بين النظامين (CMR و RCAR) فيمكن أن تفتح إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بصفة اختيارية.
المرحلة الثانية:
و تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.
المرحلة الثالثة:
انجاز القطب العمومي.
IV الإجراءات المرافقة :
إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية:
1- المردودية
2- الضمان
3- السيولة
4- المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية.
تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية و تهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في ميدان الشغل.
توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛ هي إحدى القضايا الشائكة، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها المستحقة في الحماية الاجتماعية.
استئناف أشغال اللجنة التقنية قصد مواكبة كل مراحل إنجاز القطب العمومي و دراسة الكيفية التي يمكن من خلالها انجازالقطب الخصوصي، في أفق الوصول لمنظومة موحدة للتقاعد بالنسبة لكل المغاربة.
إن الحركة النقابية المغربية وهي تتقدم بمساهمتها هذه، كقوة اقتراحية، فإنها عاقدة العزم على دخول زمن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد كجزء من تطوير الحماية الاجتماعية وفق ما نص عليه الفصل 31 دستور2011، وتطبيقا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، على اعتبار أن مؤشرات الحماية الاجتماعية هي المحك الذي تقاس عليه نجاعة السياسات العمومية.