تم مؤخرا بالرباط، إعطاء الانطلاقة لمشروع التعاون التقني بين المغرب واليابان في موضوع "تطوير التعليم مع الإنصاف والجودة"، وذلك بهدف تعزيز قدرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في دعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحسين تدبير المؤسسات التعليمية الأكثر خصاصا، بالاستناد إلى مقاربة تعتمد على الأحواض المدرسية. وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع، الذي أطلق بحضور الكاتب العام للوزارة السيد يوسف بلقاسمي والنائب الأول للممثل المقيم السيد وموتوهارووكابياشي وخبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تمت المصادقة عليه في 9 ماي الماضي بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة المغربية، في إطار اتفاق قرض بين الطرفين في 6 دجنبر 2013. ويقوم المشروع، حسب المصدر ذاته، على ركيزتين رئيسيتين تتمثلان في الإنصاف الذي يسعى إلى تطوير الولوج إلى التعليم عبر أنشطة تنظم في إطار الحملات التحسيسية لدعم التمدرس، والمنظمة بالثانويات الإعدادية والمدارس الابتدائية المرتبطة بها، وكذا تحسيس جودة التعليم في المدارس كركيزة ثانية من خلال إعطاء الأولوية للعمليات التعليمية للتلميذات والتلاميذ. وفي هذا الصدد، أشاد السيد بلقاسمي نيابة عن الوزير، بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة اليابانية والحكومة اليابانية، وكذا بالدعم الذي قدمته إلى النظام التعليمي المغربي خلال العقد الماضي، من أجل تنفيذ مختلف المشاريع الناجحة، معربا عن إرادة الوزارة في إنجاح المشروع الحالي. يشار إلى أن العمل بهذا المشروع سيمتد على أبع سنوات، وستستفيد منه 120 مؤسسة تعليمية بثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، هي أكاديميات جهات الشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، ومراكش تانسيفت الحوز، والغرب شراردة بني حسن، في مرحلة أولى، وأكاديميات الجهة الشرقية سوس ماسة درعة، وتازة الحسيمةتاونات وتادلة أزيلال في مرحلة ثانية مع إمكانية توسيع هذه التجربة لتشمل كافة الأكاديميات بعد إنشاء نموذج للتعميم.