هي خمسون تدبيرا حكوميا بأولوية اجتماعية قصوى في الوقت الحالي، كما أنها تبدو في نظر الحكومة قابلة للإنجاز الفوري قبل انقضاء ولايتها في نونبر المقبل. وإذا كانت هذه التدابير تتعلق أساسا، كما ذكر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال إحدى ندواته الصحفية، باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين، فإن محاور أربعة وضعها نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية، من أجل تسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل خلال الأيام القليلة المقبلة.أولى هذه المحاور، كما سردها مصدر حكومي، تتعلق أساسا بتنظيم مباريات للتوظيف موحدة بين جميع القطاعات الوزارية وعلى الصعيد الجهوي. وعلى هذا الأساس فإن جميع المناصب المالية للتوظيف التي تتوفر عليها الجماعات المحلية، سيتم بشأنها تنظيم مباريات موحدة على صعيد كل عمالة أو إقليم. الحكومة رأت أيضا أنه بات من الضروري تحديد حصيص خاص بتوظيف حاملي الإجازات في إعداد مشروع قانون مالية 2012. فمشاكل عديدة كانت تجدها القطاعات الوزارية خلال تنظيم مباريات التوظيف الخاصة بالمجازين، إذ أنه عند فتح مناصب مالية في وزارة ما ومن أجل تنظيم مباراة للتوظيف لحاملي الإجازة، فإن المتقدمين إليها يكونون بأعداد كبيرة، فيما أن الوزارة تفضل أن تجعل هذه المناصب في السلم 11 الذي لا يتناسب مع المؤهلات الدراسية للمرشحين إلى المباراة. لذلك ارتأت الحكومة أن يتم خلال إعداد مشروع القانون المالي المقبل، تحديد عدد المناصب المخصصة لحاملي الإجازة. بالنسبة للتشغيل في القطاع الخاص، الذي يشكل ثالث محاور الحكومة في هذا الباب، فإن الحكومة ابتكرت عقدا من أجل التشغيل تتحمل فيه الدولة حصة المشغلين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فعند توفير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات لوظيفة ما، سيستفيد المرشح لشغل المنصب من عدد من الامتيازات، منها أن العقد المبرم يسمى عقد تدريب، مقابل أن المشغل يتم إعفاؤه من أداء واحبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين، أما إذا ما تم إدماج الشاب بشكل نهائي، فإن المشغلين سيتم إعفاؤهم من أداء حصته في صندوق الضمان الاجتماعي لثلاث سنوات. الحكومة تريد بهذا الإجراء أن تنهي الإشكال القائم، إذ أن الشركات تكون مجبرة على استقبال يد عاملة غير مؤهلة، مقابل إعفاء من أداء حصة المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 24 شهرا أما إذا ما تم الإدماج يضاف إلى مدة الإعفاء سنة واحدة. آخر محاور الخطة الحكومية في باب التشغيل، تتعلق أساسا بعقد الإدماج المهني، والذي سيكون موجها للشباب الذين يجدون صعوبة كبيرة من أجل ولوج سوق الشغل. هؤلاء الشباب هم في الغالب من الشباب الحاصلين على ديبلومات لا تتناسب بتاتا مع حاجيات سوق الشغل، لذلك فإن الدولة ستتحمل نفقات تكوينهم وتخصص لهم منحة شهرية تقدر بألفين درهم خلال مدة التدريب، قبل أن تواكبهم من أجل تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بشكل تدريجي. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، قد كشف في الأسبوع قبل الماضي أمام مجلس الحكومة عن أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري. حيث أكد خالد الناصري أنذاك، إن هذه التدابير الحكومية تتعلق باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات. وتهدف هذه التدابير أيضا، يضيف المصدر ذاته، إلى دعم الأسر المعوزة، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية ودعم التمدرس، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي ل73 عمالة وإقليم. كما تروم التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، حسب الوزير، تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع المواطنين.
