الشباب في البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي من أجل شغل لائق.. و تعزيز الحماية الاجتماعية للشباب

إذا كان المغرب، كعدد من دول الجنوب قد ظل في منأى عن آثار الأزمة الدولية بالنظر لضعف اندماج نظامه المالي و البنكي في السوق المالية الدولية، فإنه تأثر بشكل غير مباشر نتيجة ركود اقتصاديات أبز شركائه الاقتصاديين مما استدعى الدولة للتدخل من أجل دعم بعض القطاعات المهددة كقطاع النسيج و الألبسة قصد الحفاظ على مناصب الشغل.
في هذا الإطار، شكلت قضايا التشغيل على الدوام محورا أساسيا من محاور السياسات الاقتصادية عبر العالم بالنظر لما يشكله التشغيل من حلقة أساسية في المنظومة الاقتصادية وصمام أمان للاستقرار الاجتماعي. في هذا الإطار يشكل تشغيل الشباب المحور الأساسي لكل سياسة تشغيل نظرا لكون هذه الفئة تعد الأكثر عرضة للبطالة. معطى يتأكد بسبب انحسار نسب النمو الاقتصادي و تقلص فرص الشغل المحدثة مع تنامي المنافسة بين الأيدي العاملة على المستوى الدولي مما يقلص مستويات الحماية الاجتماعية ويعزز الهشاشة.
معطيات عامة: تنامي أعداد الشباب في سن العمل
حسب معطيات الإحصاء العام للسكان و السكنى المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2004، يتبين جليا أن فئة الشباب قد عرفت تحولات عميقة خلال العشرية الممتدة بين 1994 و 2004، حيث ارتفعت نسب الشباب في سن العمل على حساب المراهقين في سن التمدرس.
فئة الشباب بلغت سنة 2004 أكثر من 14 مليون شاب و شابة يبلغون من العمر ما بين 15 و 34 سنة، غير أن الملاحظة اللافتة للانتباه هي كون العنصر النسوي يشكل أكثر من 63 بالمائة من مجموع فئة الشباب مقابل 37 بالمائة فقط بالنسبة للذكور، مع كل ما يعنيه ذلك من تأنيث لسوق الشغل. هذا الواقع يترافق مع ارتفاع متوسط سن الزواج لدى الشباب المغاربة، و الذي انتقل من 27.8 سنة خلال إحصاء 1994 إلى أكثر من 29 سنة خلال إحصاء 2004، الشيء الذي يرجع أساسا لطول مدة الدراسة و التأخر في ولوج سوق الشغل و الحصول على عمل قار.
و إذا كانت نسبة المغاربة الأميين تبلغ 43 بالمائة فإن هذه النسبة تبقى مرتفعة نسبيا فيما يتعلق بأمية الشباب، خصوصا في صفوف الشابات اللواتي تتجاوز نسبة الأمية بينهن 67 بالمائة بالنسبة لفئة 25 - 34 سنة و 54 بالمائة بالنسبة لفئة 15 - 24 سنة. في حين أن أمية الشباب الذكور تبقى عوما مماثلة للنسبة الوطنية. هذا المعطى يعيق و بشكل كبير ولوج الشباب لسوق الشغل كما يقلص من فرصهم في الحصول على شغل قار يكفل لهم إمكانيات العيش الكريم، مما يعزز مظاهر الهشاشة في صفوف هذه الفئة و يعرضها لكل مظاهر الاستغلال.
تقلص نسب بطالة الشباب:
عرف الإقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة مند تنصيب حكومة التناوب سنة 1998 دينامية ملحوظة تميزت على الخصوص بإصلاح المالية العمومية ، إطلاق أوراش كبرى همت البنية التحتية، تأهيل الاقتصاد الوطني ، و تعزيز الترسانة القانونية و المؤسساتية المحفزة للاستثمار الوطني و الأجنبي.
هذا المناخ الإيجابي مكن بلادنا من تحقيق نتائج ايجابية، خصوصا في ما يتعلق بالتوازنات الماكرواقتصادية عبر التحكم في نسبة عجز الميزانية و مستوى التضخم، و مكن من تعزيز ثقة المستثمرين المغاربة و الأجانب في صلابة الاقتصاد الوطني و أفاق تطوره مما مكن هذا الأخير من تحقيق معدل نمو متوسط في حدود 4.37 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2009.
هذه الدينامية الاقتصادية التي همت القطاعات الحيوية، خصوصا قطاعي «الخدمات» و «الأشغال العمومية»، ساهمت بشكل ايجابي في خلق فرص الشغل مما انعكس على مستويات بطالة الشباب و إن بدرجات متفاوتة.
في هذا الإطار، إذا كان معدل بطالة الشباب على المستوى الوطني قد عرف انخفاضا مهما خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2009، حيث انتقل من 13.8 بالمائة إلى 9.1 بالمائة، فإن بطالة الشباب البالغ من العمر 25 -34 سنة انتقلت من 20.7 بالمائة سنة 1999 إلى 14.4 بالمائة سنة 2009 .
هذه الأرقام لا تكشف مستوى بطالة حاملي الشهادات الذي يصل إلى أكثر من 18.3 بالمائة في صفوف خرجي التعليم العالي، و الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الصعوبة البالغة التي مازالت فئات واسعة من خريجي الجامعات تواجهها من أجل الحصول على فرصة شغل تضمن لهم الاندماج الاجتماعي و المساهمة في خلق الثروات.
و إذا كانت بطالة الشباب بدون دبلوم جد محدودة (5 بالمائة) ، فإن ذلك راجع لنوعية فرص الشغل المتاحة لهؤلاء و التي تطبعها الهشاشة و عدم الاستقرار وافتقارها لأدنى شروط الحماية الاجتماعية.
و إذا كان المغرب قد تمكن عموما من خفض مستويات البطالة بمختلف أصنافها فبالمقابل تنامت مظاهر الهشاشة و اتسعت رقعتها لتشكل مظهرا أساسيا من مظاهر البطالة المقنعة .
تنامي مظاهر الهشاشة والبطالة المقنعة:
إذا كانت الأرقام الرسمية لمستويات البطالة عموما، وبطالة الشباب على الخصوص تظهر انخفاضا ملموسا طوال السنوات العشر الأخيرة على المستوى الكمي، فإن الواقع يثبت بالمقابل تنامي مظاهر الهشاشة والتي تؤثر على جودة فرص الشغل المحدثة.
ففي ظل تنامي البطالة الطويلة الأمد، و الصعوبة المتزايدة في الحصول على فرصة عمل، تلجأ قطاعات واسعة من الشباب المغربي لجميع أشكال الوظائف المؤقتة أو «البريكول»، وإلى كل الأنشطة المندرجة ضمن ما يسمى بالقطاع الغير المنظم. هذا القطاع، وإن كان يساهم و بشكل كبير في احتواء مجموعة من المعضلات الاجتماعية و على رأسها تشغيل الشباب ذوي مستويات التأهيل المنخفضة، فإنه يبقى خارج أي ضوابط قانونية منظمة لعلاقة الشغل و ضامنة للحماية الاجتماعية والسلامة المهنية للعاملين.
في هذا الإطار، فإن الشباب العامل بالقطاع غير المنظم يجد نفسه مجبرا على الإستمرار في مزاولة تلك الأنشطة رغم ظروفها الصعبة. فهؤلاء الشباب لا يتوفرون على مؤهلات تمكنهم من تحسين أوضاعهم، و بالتالي الاندماج في القطاع المهيكل، ولا يمكنهم تطوير قدراتهم عبر الدراسة أو التكوين المهني ، بالنظر لأوضاعهم المادية التي تمنعهم كذلك من الاستمرار في وضعية عطالة. هذا المعطى، يتأكد خصوصا في ظل غياب شبكات للحماية الاجتماعية لهؤلاء، كالتعويض عن البطالة، تمكنهم من العيش الكريم خلال فترة البحث عن شغل لائق أكثر استقرارا و أحسن أجرا، وتساعدهم على تقوية قدراتهم العملية و الوظيفية.
هذا الوضع يتكرس أكثر مع صعوبة ومحدودية إمكانية هيكلة القطاع غير المنظم، و بالتالي يعمق كل المظاهر المشينة المرتبطة به كقطاع لا يكفل الحدود الدنيا لكرامة و سلامة الشبيبة العاملة.
من جهة أخرى، وبشكل عام يمكن القول كذلك أن سوق الشغل بالمغرب قد عرف تحولات عميقة ،غيرت من طبيعة و نوعية علاقات الشغل و مدتها، و بالتالي أثرت على نوعية فرص الشغل المحدثة ومدى استقرارها، مما يؤثر على المسارات المهنية للشباب و قدرتهم على الثقة في المستقبل.
في هذا الإطار، فإن وضعية اللاستقرار التي تعيشها فئات واسعة من الشباب العاملين ، تجعل الحدود مبهمة و غير واضحة بين البطالة و الشغل بسبب تقلب الشباب في أوضاع الشغل و البطالة خلال مدد قصيرة، مع كل ما يسببه ذلك من أثار و اضطرابات نفسية واجتماعية، وتعطيل لكل فرص الارتقاء الاجتماعي عبر الشغل. هذا الوضع غير المستقر، يتجلى على الخصوص في تطور و تنوع مظاهر الشغل الناقص، والتي تتجلى في تقليص ساعات العمل ، تجزيء الوظائف و اللجوء للعمل المِِؤقت بأجور هزيلة ، مما يجعل الشباب العاطل في أحيان كثيرة ضحية استغلال فاحش من طرف وكالات الوساطة الخاصة.
تنضاف إلى كل ذلك، حالات الشغل بدون أي حماية اجتماعية نتيجة تهرب المشغلين من التصريح بالأجراء الشباب خصوصا ، أو التصريح بأجور تقل بكثير عن الأجر الحقيقي. وضع يتكرس مع تنامي جميع أشكال العمل غير المؤدى عنه تحت عدة مسميات أبزها التداريب المهنية ...و التي لا تعدو أن تكون في حالات عديدة فرصة للمشغلين للاستغلال المقنع للشباب تحت ذرائع اكتساب الخبرة و التجربة المهنية.
هشاشة أوضاع الشباب العامل ترتبط كذلك بواقع النسيج الاقتصادي الوطني المرتبط في جزء مهم منه بإكراهات التنافسية الدولية المبنية بالأساس على تقليص كلفة إنتاج مقاولات المناولة. هذا الوضع يجعل فئات واسعة من اليد العاملة الشابة و خصوصا الشابات منهم، ترزح تحت واقع الأجور المنخفضة التي لا تلبي في كثير من الأحيان متطلبات العيش الكريم لهم و لأسرهم.
في نفس الإطار، لا يمكن أن نغفل الإشكاليات المرتبطة بعمالة الشابات، و خصوصا تلك المتعلقة بالتمييز في أوساط الشغل المبني على النوع. و لعل أبرز مظاهر هذا التمييز ، اللامساواة بين الجنسين المتمثلة في الصعوبة المضاعفة في الولوج لمناصب الشغل مقارنة بأقرانهم الذكور، و استمرار الفوارق على مستوى الأجور بالنسبة للوظائف المتساوية حيث لا يكسبن سوى 29 % من الرواتب السنوية الإجمالية مع تفاوت ملحوظ في فرص الترقية. ينضاف لكل ذلك، ظاهرة التحرش الجنسي و الأخطار المهنية المرتبطة ببعض الأنشطة الصناعية، و التي تتطلب حماية مضاعفة لهذه الفئة من الشغيلات.
من الواضح إذن أن بطالة الشباب تبقى في تراجع مستمر، غير أن هذا التراجع يترافق مع تنامي البطالة المقنعة التي تنمي مظاهر الهشاشة وعدم الاستقرار. واقع بطالة الشباب، يمكن تحليله من خلال قراءة في السياسات العمومية في مجالي التكوين والتشغيل، باعتبارها المحددة لطبيعة العرض العمومي للكفاءات والمؤثرة في نوعية فرص الشغل المحدثة عبر التحفيزات الممنوحة في هذا الإطار للقطاع الخاص إن على مستوى التسهيلات الجبائية أو على مستوى التشريع.
ما يقترحه الاتحاد الاشتراكي...
كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فإن الأزمة الاقتصادية الدولية قد أرخت بظلالها على جل الاقتصاديات الدولية، مما يشكك في فعالية السياسات الاقتصادية الوطنية ويشكل تحديا لمصداقية الخطاب السياسي الحزبي. من هنا وجب تقديم حلول عملية و واقعية لإشكاليات الشباب المغربي المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية، تمكنهم من الحصول على شغل لائق يحفظ لهم كرامتهم و استقرارهم الاجتماعي.
إن الفعالية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية تمكن الجميع من الاستفادة من ثمار الاستثمار. بالمقابل، فإن الهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية هي التي تؤدي لاتساع مظاهر الأزمة الاقتصادية و ركود مستويات النمو. و في هذا الإطار، يتضح جليا أن الحوار الاجتماعي يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة، والأكثر توازنا من أجل التقائية المصالح بين المشغلين وممثلي الأجراء. وعليه، ليس هناك تناقض بين النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية.. بل كل واحد منهما يمثل شرط تحقق الآخر.
في هذا الإطار، فإن قضايا تشغيل الشباب و حمايتهم الاجتماعية تبقى مركزية في البرنامج الانتخابي الاتحادي بالنظر لاستمرار مظاهر بطالة الشباب وهشاشة أوضاعهم ...مما يستدعي اتخاذ مبادرات تجاه هذه الفئة قصد إعادة مد جسور الثقة بين الشباب من جهة، و المجتمع و الدولة من جهة أخرى. الوصول لهذا الهدف يستلزم تكاثف جهود كل المعنيين بقضايا تشغيل الشباب من قريب أو بعيد: حكومة، منتخبين، نسيج اقتصادي، جامعات...
انطلاقا مما سبق، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام ولأجزائه الأكثر استيعابا وتوفيرا لمناصب الشغل في المدى القصير والمتوسط بشكل خاص. وهو ما يتطلب:
أولا: الارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية (عقد من أجل التشغيل، عقد الإدماج المهني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، عقد إدماج الباحثين عن عمل في وضعية إعاقة...)
- إلى مستوى إطار تعاقدي مؤسس بين الدولة والقطاع الخاص يتيح للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار عقدة محددة (2 أو 3 سنوات) للشغل والتزامات واضحة للمشغلين وللسلطات العمومية في مجالات:
- تحمل الدولة حصة المشتغلين في انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة العقد على أساس أجر شهري لا يقل عن 3000 درهم.
- وضع برنامج للتكوين والاندماج في المقاولة لفائدة الشباب خلال مدة العقد يمول من مداخيل رسم التكوين المهني.
- مواكبة الفئات الحاصلة على شهادات جامعية من تكوين عام وكذا الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من إعادة تكوين لتسيير اندماجهم في المقاولات في إطار برامج محدد تمول في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
ثانيا: إقرار صيغة جديدة لنظام خدمة وطنية في مرافق الوظيفة العمومية يتم توسيعه ليشمل الجماعات المحلية المؤسسات العمومية
- سد الخصاص والعجز البين في التأطير لبعض القطاعات الحيوية (التعليم، الصحة، محاربة الأمية، الوقاية المدنية... والمرافق موضوع اتفاقيات شراكة بين الدولة والمؤسسات العمومية في مجال إدماج الشباب حاملي الشهادات المعطلين، تأطير الأشغال ذات النفع المحلي على مستوى الجماعات المحلية ... إلخ).
- اعتماد هذا النظام كآلية لاكتساب تجربة مهنية يتم مواكبتها بإجراءات مصاحبة للتكوين والتهييئ للاندماج المهني في إطار المناصب المالية المحدثة لهذه الغاية ووفق مساطر شفافة ومنظمة على الصعيد المركزي، الجهوي والمحلي.
ثالثا: تشجيع مختلف
صيغ التشغيل الذاتي
- وضع إطار قانوني جديد لإحداث نظام تحفيزي للمشغل الذاتي الفردي مع تخويله إمدادات ومساعدات عمومية على المستوى المركزي والمحلي، وتطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في أولى سنوات انطلاقها (5 سنوات).
- إرساء إطار قانوني جديد للتمرس المهني اعتماد عقدة ثلاثية بين المتمرس، مؤسسة التكوين والمقاولة ويحظى بموجبه المتمرس بوضعية أجير لمدة العقد يتم تأطيره في إطار برنامج محدد بين مؤسسة التكوين والمقاولة، في سياق استفادة المقاولة المعنية وتبعا لعدد المتمرسين المستفيدين من إعفاء المقاولات المتخصصة للمتمرسين من التحملات الاجتماعية وتحفيزات جبائية.
- التعميم التدريجي لهذا الإطار على مختلف قطاعات الإنتاج ومستوى وأسلاك التعليم والتكوين المهني والعالي.
- إنشاء صندوق وطني قار لإعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بهدف المحافظة على مناصب الشغل في هذه القطاعات بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- التعجيل بإصلاح منظومة التكوين المستمر الموجه لفائدة أجراء القطاع الخاص بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعيين في اتجاه إقراره كحق للأجير وواجب للمشغل وإعادة النظر في طرق تمويله (رسم التكوين المهني) وتدبيره (مشكل العقود الخاصة للتكوين CSF).
(*) مرشح ضمن اللائحة الوطنية لشباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وتجدر الاشارة الى أن هذا التجمع الخطابي الجماهيري انطلق من مدينة عين بني مطهر مسقط رأس الشهيد عمر بن جلون مرورا بتيولي ،تويست، وادي الحيمر، وصولا الى مدينة جرادة .