في خرق سافر لمبدأ المساواة في الحقوق الذي تقر به جميع المواثيق والدساتير الدولية، يتم استثناء متدربي التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا من المنحة الجامعية التي يستفيد منها نظراؤهم الطلبة الذين يلجون الجامعة أو المعاهد والمدارس العليا والأقسام التحضيرية. . فمثلا، عندما يحصل تلميذ من مدينة أو قرية بعيدة على الباكالوريا، فإن حقه في المنحة يكون مقيدا بولوجه لإحدى الجامعات ، وإن هو اختار سلك " التكوين المهني " في تخصص يناسبه فالدولة تحرمه من المنحة لتتحول فترة تكوينه إلى محنة خاصة وأن مصاريف التسجيل في مراكز التكوين المهني بالنسبة للتقنيين المتخصصين أي الحاصلين على الباكالوريا تفوق 750 درهم بينما لا يدفع الطلبة سنتيما واحدا للتسجيل في الجامعة. هناك من سيبرر ذلك بأن المتخرجين من التكوين المهني يعملون في القطاع الخاص، وسأجيبه بأن المهندسين يعمل جلهم في القطاع الخاص ويستفيدون من المنحة، بل وقد تم تعميمها على جميع الطلبة المهندسين، بالإضافة إلى أن المنحة تستخلص من أموال دافعي الضرائب ومن حق كل مغربي يستحق هذه المنحة أن تعطى له تشجيعا له على الدراسة والتكوين. أصل هذا المشكل هو أن شعب التقنيين المتخصصين أي الحاصلين على الباكالوريا لم تظهر إلا في التسعينات عكس الجامعة التي ظهرت منذ زمن بعيد، الشيء الذي حرم أفواجا من المتدربين من منحة مستحقة بعد أن طالهم النسيان. تجدر الإشارة أن جميع دول شمال أفريقيا لا تستثني الطلبة الذين يلجون التكوين المهني من المنحة لمساعدتهم على الاجتهاد والتحصيل.، فمتى تتدخل المصالح والمؤسسات والوزارات المعنية لرفع الحيف على طيف واسع من شباب هذا الوطن وتشجيعهم على متابعة تكوينهم في أي تخصص يجدون أنفسهم وراحتهم فيه
